تونس 9 جوان 2010 (وات) - يجسم الاحتفال فى 11 جوان من كل سنة باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة المكانة البارزة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لهذا المجال الحيوي، من منطلق الايمان بحق المواطن في بيئة سليمة، والحرص على ان تكون المدن التونسية واجهة حضارية مشرقة ومهياة لمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتجلى هذه المكانة عبر الدعم المتواصل الذي يخص به رئيس الدولة العمل البلدي عامة والبرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة على وجه الخصوص، باعتباره من المكونات الاساسية لسياسة البلاد في المجال، واستراتيجياتها المتصلة بتعزيز مقومات جودة الحياة، فى تلازم متين بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات البيئة السليمة. وتسهر البلديات والمجالس الجهوية والقروية كل حسب المهام الموكولة اليها على تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، لا سيما في اطار الخطة السنوية المدعومة ببرامج وتدخلات اسبوعية استثنائية بمساهمة المصالح والهياكل الادارية ومكونات المجتمع المدني. وقد حقق البرنامج الوطني الذي افردته البلديات بباب خاص ضمن ميزانياتها، يرصد له سنويا مبلغ 136 مليون دينار، نتائج هامة تبرز عبر المعدل الوطني للمساحات الخضراء التي بلغت 37ر15 مترا مربعا لكل مواطن، وانجاز 14 مصبا مراقبا و45 مركزا مرحليا لمعالجة الفضلات باعتماد جملي فى حدود 76 مليون دينار واحداث 34 منتزها حضريا. واتت مبادرة رئيس الدولة بافراد هذا القطاع بمحور خاص ضمن برنامجه للفترة 2004-2009 بعنوان "من اجل جودة الحياة ومدن اجمل"، لتعزز هذا الخيار الرامي الى مزيد الارتقاء بالمدن التونسية والتاسيس لتنمية وطنية مستديمة تلبي حاجيات اجيال الحاضر وتكفل حقوق اجيال المستقبل. وقد رسم البرنامج الرئاسي اهدافا استراتيجية لتونس مهدت السبيل لبناء مدن تستجيب لمتطلبات العصر ومكنت البلاد من احراز المرتبة الاولى عربيا على صعيد جودة الحياة، حسب التصنيف الذي اصدره مرصد جودة الحياة في العالم، ليكون شهادة دولية اخرى على صواب خيارات تونس التنموية. وتعزز هذا التوجه ضمن البرنامج الرئاسي الجديد (2009-2014) الذي اقر التدرج نحو تخصيص 25ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة والنظافة والرفع من حجم المال المشترك ب 10 بالمائة سنويا اعتبارا من سنة 2010 فضلا عن الدعم الكلي او الجزئي لما لا يقل عن 120 بلدية محدودة الموارد. وسجل قطاع النظافة والعناية بالبيئة ضمن هذا التوجه اصلاحات تشريعية وهيكلية عميقة، كما استاثر باستثمارات هامة تجلت عبر تطور برامج الاستثمار البلدي التي فاقت في جملتها 3242 مليون دينار الى جانب ما تخصصه الدولة من مساعدات لانجاز البرامج ذات الصلة . كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لمجال النظافة لتبلغ 5ر35 بالمائة من ميزانيات البلديات فضلا عن تخصيص نسبة 6ر70 بالمائة من الاستثمارات البلدية للفترة 2007-2011 للبنية الاساسية ولتحسين ظروف العيش بالمدن والتحكم في التدهور البيئي. وحرصا على انجاح اهداف البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، اذن رئيس الدولة في افتتاح الندوة الوطنية التاسعة للبلديات الملتئمة في 2 مارس 2007 باعداد برنامج جديد لمساعدة البلديات على تجديد اسطول معداتها وتعزيزه بما يدعم قدراتها في مجال العناية بالبنية الاساسية واشاعة النظافة بالمدن. ولتشجيع للبلديات على مضاعفة المجهود في مجال النظافة والعناية بالبيئة وبعث المناطق الخضراء وتكثيف التدخلات الميدانية واحكام تنفيذها، قرر الرئيس زين العابدين بن علي بنفس المناسبة الترفيع ابتداء من سنة 2007 في المقدار الجملي لجائزة رئيس الجمهورية لانظف البلديات من 100 الف دينار الى 500 الف دينار مع تخصيص مبلغ الجائزة لانجاز مشروع بيئي متكامل وجاء القرار ليدعم المنجز الذي اثمرته مبادرات سابقة على هذا الصعيد ومن بينها البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة المعروف باسم "تونس جودة الحياة" الذي اقره رئيس الدولة سنة 2004 لاسناد الجهود المبذولة للنهوض بجمالية المحيط من اجل مدن انظف واجمل واكثر تنظيما، تتلازم فيها الابعاد الثقافية والاجتماعية والبيئية مع الابعاد الاقتصادية. وقد حقق هذا البرنامج نتائج هامة تتمثل خاصة في انجاز 800 مشروع لفائدة 235 بلدية و165 قرية بكافة الولايات واحداث 2500 موطن شغل في مجال العناية بالمناطق الخضراء، بما ساهم بصورة كبيرة في دفع العمل البلدي وارساء ديناميكية جديدة وبرامج اضفت مزيد التناسق والجمالية على المدن. وفي ذات الاتجاه، ادرج رئيس الدولة فى برنامجه الجديد مقاربة حديثة للسياسات البيئية وحماية الثروات الطبيعية تقوم على تحقيق الامن البيئي من اجل التنمية المستدامة وجودة الحياة وحدد لهذا الغرض اولويات تتمثل فى وضع خريطة متطورة للبيئة تعتمد مفهوم الاقليم البيئي الذي يجمع بين مناطق تتشابه في الخصوصيات وتستدعي التدخلات نفسها مع احداث مرصد لكل اقليم بيئي ووضع خطة وبرامج خاصة به واعتماد منظومات الجغرافيا الرقمية لاحتساب موءشرات التنمية المستدامة. ولئن كانت النظافة مسوءولية مشتركة بين كل المتدخلين، تتحمل فيها البلديات القسط الاكبر اعتبارا لطبيعة مهامها، فقد سعت الدولة الى تشريك المواطن عبر الحملات التحسيسية والتوعوية في جهودها الرامية الى ضمان ديمومة حقه في العيش في محيط نظيف وسليم وفي هذا الاطار اتاحت الدولة للمجتمع المدني فرص الاضطلاع بدور هام تجلى بالخصوص من خلال عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين البلديات والجمعيات والمنظمات ولجان الاحياء الذي بلغ 2262 اتفاقية الى موفى ماي 2009 مقابل 2119 نهاية سنة 2008. كما تركز الاهتمام على تعزيز دور لجان الاحياء والجمعيات لا سيما على صعيد حفز مساهمة المواطن في هذا المجهود الجماعي بما يرسخ قيم التطوع لديه، مساندة للعمل البلدي وتعزيزا لجمالية المحيط ولمقومات التنمية المستديمة. وقد ساهم هذا التمشي في الارتقاء بجودة الحياة في سائر المناطق بالمدن والارياف وفي تحسين الموءشرات البيئية وتوفير المرافق الاساسية فضلا عن احداث المناطق الخضراء وتجميل مداخل المدن ومزيد العناية بالاحياء الشعبية والتجمعات السكنية.
