تونس - الاسبوعي في إطار العناية المتواصلة من الهياكل المعنية بموضوع النظافة والعناية بالبيئة وجودة المياه وارتباط ذلك بالحياة اليومية للمواطن، صدرت مؤخرا تعليمات جديدة الى السلط الجهوية والمحلية بكل مناطق الجمهورية قصد تجسيم توصيات اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة الملتئمة خلال شهر مارس الماضي ، وتضمن المنشور الصادر في الغرض بالخصوص الدعوة الى ضبط برنامج جهوي لكل ولاية ويشمل المناطق البلدية والريفية مع مزيد المثابرة في تنفيذ مختلف المحاور العادية للبرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تدخلات استثنائية وتجدر الاشارة الى أن توجه هذه السنة سيتركز خاصة على جملة من العناصر الاساسية نوردها فيمايلي : مزيد احكام النظافة بالمدن من خلال تدعيم النظافة وتحقيق جودة الحياة وتكثيف التدخلات الاستثنائية للنظافة (نهاية كل أسبوع مع التركيز على أيام الاحاد) الى جانب استكمال تخصيص مصبات وقتية بالمناطق السكنية لتجميع فضلات البناء والاجنة وتعريف المواطنين بها مع العمل على تسييجها وتنظيفها بصفة دورية، وكذلك تدعيم التدخلات المتعلقة بصيانة الحاويات وتغطيتها وتكثيف دورية غسلها واستبدال الحاويات التي أصبحت في مظهر غير لائق واستحثاث البلديات على تغطية وسائل نقل الفضلات لاجتناب تناثرها بالطريق العام الى جانب حث البلديات على تخصيص الخدمات البلدية في المجال البيئي اعتبارا للاضافة المرتقبة في مجال النظافة والجمالية الحضرية والتحكم في الكلفة بالنسبة للبلديات مع الحرص على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومقارنة الكلفة ومستوى الخدمات. برامج الترصيف كما دعت التوصيات الى العناية بالجمالية الحضرية وتدعيم عناصر الجودة وذلك من خلال اعداد وتنفيذ برنامج للترصيف في إطار الشراكة مع مختلف هياكل المجتمع المدني وبمساهمة المالكين الاجوار ودعوة البلديات وبقية الهياكل المعنية لمزيد العناية بالتشجير الحضري وبعث المناطق الخضراء مع تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على تبني المساحات الخضراء والموجودة في محيطها. هذا مع صيانة وتعهد مختلف مكونات شوارع البيئة بانتظام مع التدخل الحيني لاصلاح وتعهد الطرقات والارصفة والعناية بالغراسات وشبكات التنوير العمومي والتجميلي والتجهيزات الحضرية من كراسي استراحة وسلات وحاويات. الصحة العامة ودعت الجهات المسؤولة كذلك الى المحافظة على الصحة العامة عبر تكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم بهدف ضمان احترام الشروط الصحية بالتعاون مع مختلف المصالح الجهوية المعنية مع الحرص على تطبيق التشريع الجاري به العمل (قانون أوت 2006 ) والامر الصادر في جويلية 2007 وكذلك مقاومة الحشرات واحكام استعمال المبيدات الحشرية وتوفير كافة مستلزمات تنفيذ الخطة الجهوية والمحلية الى جانب الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ولجان الاحياء وتفعيل عقود الشراكة المبرمة في الغرض والتركيز على محور التحسيس والتوعية البيئية بغرض ترسيخ النظافة في عقلية المواطن لتصبح طبيعة جبلية في سلوكه وتصرفاته اليومية. وفي نفس الاطار تم التأكيد على أهمية عنصري التحسيس والاعلام ونشر الثقافة البيئية عبر إعداد وتنفيذ خطة تحسيسية واعلامية محلية بالتنسيق مع مختلف هياكل المجتمع المدني بهدف ترسيخ السلوك الحضاري لدى المواطن وتشريكه في مختلف اوجه النشاط وتعميق وعيه وحسه البيئي مع التعريف بالمشاريع والانجازات البلدية وتفعيل دور لجان الاحياء والنسيج الجمعياتي ونقباء العمارات والمجالس البلدية للاطفال وتعليق الشعارات بالاماكن التي يرتادها المتساكنون بكثافة وبالمفترقات وعلى وسائل النقل وبمداخل الاسواق. بين القرار والواقع من جهة أخرى تمت دعوة المسؤولين الجهويين الى تكثيف المتابعة الميدانية على المستويين الجهوي والمحلي لمعاينة الوضع البيئي بكافة الاحياء بالمدن ومدى تنفيذ محاور البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة وموافاة وزارة الاشراف بتقارير شهرية حول برنامج الزيارات والاخلالات المرفوعة وما تم في شأنها. إن المطّلع على هذه التوصيات وعلى ما تجسمه البلديات على أرض الواقع يقف على الهوّة بين ما تقرره سلطة الاشراف وما تقوم به عديد البلديات وهو ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول مدى التزام البلديات بما يطلب منها تنفيذه.
