تمت برمجة إحداث مناطق سقوية بكلفة 9 ملايين دينار شملت أغلب المعتمديات على غرار الوسلاتية وحفوز والسبيخة، لكن هذه المشاريع مازالت معطلة الى حد الان رغم انه تم ضخ الاعتمادات المخصصة لها. أسباب التعطيل تعود الى اعتراض المواطنين والفلاحين على إنجاز المشاريع بعد الموافقة عليها سابقا. منها مشروع المنطقة السقوية بخيط الوادي بحفوز الذي تعطل بعد 76 بالمائة من تقدم انجازه وكلفة ب198 الف دينار والسبب حسب رئيس مصلحة بالمندوبية الفلاحية بالقيروان هو مطالبة المواطنين بتوسعة المنطقة السقوية لتشمل منتفعين آخرين في حين أن الموارد المائية محدودة. واعتراض أحد المواطنين على بناء محطة الضخ، وقد تمت دراسة الإضافات حسب الطلبات وسيشرع المقاول في التنفيذ لفض الإشكال.
الى جانب هذا المنجز الهام على مستوى منظومة الموارد المائية والتي ستتدعم مستقبلا (ان فض الاشكال)، تركزت الخطة التي ضبطتها المصالح الفلاحية على تجديد بعض شبكات الري القديمة بصفة تدريجية حسب الاهمية وذلك بتشريك الفلاحين المنتفعين. وحسب طارق أيوب المسؤول عن المياه بالقيروان فان مشاريع أشغال إعادة تهيئة المنطقة السقوية العمومية عين بومرة بالسبيخة هي مشاريع جاهزة ومنتهية منذ سنة 2010 ولم ينطلق استغلالها نظرا لاعتراض مواطنين راغبين في الانتفاع بمياه الري وهو مشروع مقدر ب268 الف دينار الى جانب تعطل مشروع استصلاح شبكة الري بعين بومرة والمقدر ب246 الف دينار لاعتراض بعض المواطنين خارج حدود المنطقة السقوية.
أما مشروع المنطقة السقوية ببوخبزة بالوسلاتية (520 الف دينار) فكادت تنتهي الأشغال به لكنه تعرض في اخر المطاف للتعطيل في جانفي 2011 بعد نسبة تقدم ب90 بالمائة بسبب احتجاج على قائمة المنتفعين ومطالبة بتوسعة المنطقة ومازال الإشكال قائما.
اما فيما يتعلق بالعناية بالمناطق السقوية واعتبارا لأهمية المشاريع ستواصل مندوبية الفلاحة بالقيروان خلال السنة المقبلة انجاز مشاريع وصيانة وتعهد شبكات الري ومحطات الضخ وتجهيز الابار العميقة الجديدة وتجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائي ومواصلة تهيئة المسالك الفلاحية شريطة عدم تعطيل المشاريع.
ان للمواطن دورا هاما في المساهمة في تنمية البلاد وكذلك الشأن بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فدورها أساسي في توعية المواطنين وإبراز مدى أهمية بعث مثل هذه المشاريع الفلاحية بالأساس كإحداث هذه المناطق السقوية التي مازالت معطلة في حين يمكنها أن توفر عددا هاما من اليد العاملة وتسهم في تطوير النشاط الفلاحي خاصة ان القيروان في حاجة إليها وذلك بتشريك المواطنين لتحقيق بعد اقتصادي تنموي فلاحي للقيروان. فهل سيقتنع المعترضون بجدوى عودة المشاريع الى العمل؟
