أحصت وزارة الفلاحة نحو190مشروعا معطلا ما من شأنه إرباك البرامج التنموية للوزارة وعرقلة التوجهات الرامية إلى تحسين ظروف عيش المنتفعين المستهدفين بالمشاريع ذات الصبغة الحيوية المستعجلة بالنظر إلى أنّ جانبا هاما منها يتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب بالأرياف وتطوير المناطق السقوية.. وهذا ما يؤكد على الصيغة العاجلة لمواصلة تنفيذها وتجسيمها. وفي متابعة لآليات تفعيل المشاريع «المعلقة»و التوقف عند الأسباب الكامنة وراء تعطل إنجازها وتوزيعها حسب المناطق ومكوناتها.. أفاد محمد الأمين تومية مكلف بمتابعة المشاريع الكبرى ومنها ملف المشاريع المعطلة بوزارة الفلاحة أنّ الحالات المعنية بالتعطيل تهم أساسا الفترة من 2011 وما قبلها وتبلغ قيمة المشاريع المائة والتسعين المعطلة 144مليون دينار.
وتحتل المشاريع المائية صدارة القائمة بنسبة تناهز 60بالمائة وتتوزع إلى التزويد بالماء الصالح للشراب بعديد المناطق الريفية ومشاريع تهم إحداث أو استصلاح مناطق سقوية وحفر آبار عميقة.. وتتواجد أغلب المشاريع بسيدي بوزيد والقصرين والقيروان وجندوبة وقفصة.
أمّا أسباب التعطيل فيعود أهمها إلى ما تم إبداءه بعد الثورة من اعتراضات المواطنين والفلاحين عموما على إنجاز المشاريع بعد أن كانوا وافقوا عليها سابقا. ويمثّل عائق الإعتراض تقريبا ثلث الأسباب المحورية، على أنّ خطر مثل هذا الموقف لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى تداعياته المباشرة على المقاولات التي باتت تعزف عن المشاركة في الصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع في بعض المناطق. إلى جانب هذه الإشكاليات والأسباب فإن تعطل بعض المشاريع يقف وراءها عدم توفر الإختصاص في إنجاز المشروع بالحجم الكافي جراء تراكم المشاريع. من ذلك حفر الآبار التي يتعذر إنجاز مشاريعها في الآجال لعدم توفر الشركات المختصة بالعدد الذي يسمح بتغطية كامل طلبات العروض .علاوة على ارتفاع كلفة الأشغال.. ولتجاوز هذا التعطيل وتعزيزا لآليات المتابعة المعتمدة بالوزارة لا سيما أمام تزايد حجم المشاريع المعطلة تم في فيفري المنقضي إحداث لجنة خاصة يشرف عليها وزير الفلاحة تعكف على متابعة إنجاز المشاريع الكبرى ومنها البت في الملفات المعطلة وإيجاد حلول لها. تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وتصدر تقارير في الغرض كل ثلاثة أشهر.
وتجدر الإشارة أنه إلى منتصف جوان المنقضي تم التقليص في قائمة المشاريع المعطلة ب50 مشروعا بعد أن استأنفت أشغالها، إلا أنّ الإشكال يبقى قائما في بروز المشكل من جديد عبر تعطل دفعات أخرى من مشاريع كانت خارج القائمة لتدرج بها وهو ما يفسر تغير القائمة وتحيينها من فترة لأخرى. المهم الآن أن يقع تجاوز العراقيل وتسوية ملفات المشاريع العالقة لاسيما تلك التي استوفت شروط الإنجاز وإقناع الفلاحين أوالأطراف المعترضة على تنفيذها بأنّ التعنت لا يخدم مصلحة التنمية المنشودة بالجهة المستهدفة بالمشروع وسكانها وبأن تأخير الإنجاز يترتب عنه استنزاف أكبر للإعتمادات المالية بفعل ارتفاع تكاليف الأشغال وهو ما يعنى مزيد إثقال كاهل المجموعة الوطنية .