أغضبت تصريحات وزير الفلاحة محمد بن سالم الغرفة الوطنية للمطاحن التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حين تطرق الى ملفات الفساد بالوزارة وكشف من خلالها عن ثبوت تمتع بعض المطاحن بالقمح المدعم من قبل الدولة والقيام ببيعه مجدّدا بأضعاف الثمن. وأكدت الغرفة الوطنية للمطاحن في بيان لها أن الغرفة لا تسمح بهذه الممارسات اللاقانونية إن وجدت وهي تدينها وليست على استعداد للدفاع عن مقترفها حتى وإن كان صاحب مطحنة وأوضحت أيضا أن التهمة تعلّقت بمجمع الحبوب الذي لا ينتمي الى ولاية باجة وله مصنع للعلف ومطحنة من بين 23 أخرى ناشطة في القطاع وقد وجهت له التهمة إن ثبتت باعتباره مجمعا للحبوب وقام بشراء كمية من القمع تمّ تسليمها الى أحد مراكز التجميع بالولاية المذكورة.
سمعة القطاع
كما ندّدت الغرفة الوطنية للمطاحن بالمسّ من سمعة القطاع وذلك عندما لم يذكر الشخص المعني بالأمر وهذا ما ألحق ضررا معنويا بالمطحنة الموجودة بولاية باجة التي لا دخل لها بهذا الموضوع إضافة الى أنه ليس من مشمولات المطاحن بيع القمح لا لديوان الحبوب ولا لغيره بل انها تكتفي بشراء القموح بمقتضى رخص من ديوان الحبوب لتقوم برحيها ثم بيع مشتقاتها الى حرفائها من المخابز ومصانع العجين وتجار الجملة.
وأفادنا مصدر مسؤول بالغرفة أن تصريحات وزير الفلاحة غير مسؤولة لشخص لا يفهم جيدا في القطاع واتهاماته أضرّت بالمطاحن وبسمعتها وأن الغرفة كنقابة أعراف ستدافع عن حقوق منخرطيها.