تورس : أصحاب المطاحن يرفضون صيغة التعديل المقترحة في تعيير الحبوب ويطالبون بتشريكهم في مراجعة السلم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أصحاب المطاحن يرفضون صيغة التعديل المقترحة في تعيير الحبوب ويطالبون بتشريكهم في مراجعة السلم
حذروا من عواقبها الوخيمة :

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2012

أعلنت الغرفة الوطنيّة للمطاحن التونسيّة رفضها التّعديلات المقترحة على سلّم تعيير الحبوب المعتمد منذ 2007بالصيغة المعروضة عليها مؤخّرا من اللجنة الفنيّة المكلّفة بمراجعة السّلم بوزارة الفلاحة.
ووصفت الغرفة في لقاء جمعنا بعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي التعديلات التي وردت عليها ب "التعديلات الأحادية الجانب المكرسة للتضحية الكلية بالجودة وبالمغالطة الكبيرة لأصحاب القرار والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحطيم قطاع المطاحن وإفلاسه .." جاء هذا الموقف على خلفية ما يعتبره أصحاب المطاحن حملات وتحركات تنتظم قبيل كل موسم للمطالبة بمراجعة السلم بدعوى صبغته التعسفية على الفلاح والتي تصاعدت هذه الفترة حد تصريح وزير الفلاحة في لقاءات إعلامية بأن السلم الحالي منحاز للمطاحن وفيه تعسف على المنتجين ما دفع بالمهنة إلى إبداء وجهة نظرها وتبليغ صوتها المغيّب عن معظم الجلسات المنعقدة لمراجعة السلم وتجاهل تشريكها بالرأي والتصور لإثراء التعديلات المقترحة إلا مؤخرا حينما صار المشروع جاهزا.
التوحيد سبب البليّة
حول علاقة أصحاب المطاحن بسلم التعيير ومن خلاله بالمنتجين نفت الغرفة بشدة وجود أي علاقة تعامل مباشر بين الفلاح والمطاحن وهو ما يدحض بالتالي أي تلويح قد يفهم منه وجود علاقة تصادم وتجاذب بين الطرفين حيث يعود تزود المطاحن بالقموح الموردة أو المحلية إلى ديوان الحبوب باعتباره الجهة الوحيدة المحتكرة لهذه المعاملات (بيعا وشراء وتوريدا) .
غير أنه وبحكم انسحاب سلم التعيير-محور الجدل- على الطرفين (المنتج والمصنّع) منذ 2007بعد المراجعة التي أدرجت على السلم الأصلي الذي يعود إلى سنة 1936والذي كان يحتكم إلى الفصل بين السلم المعتمد عند الشراء من الفلاح والسلم المعتمد عند البيع للمطاحن مع ما كان يضمنه سلم الفلاحين من تدخل الدولة بصفة استثنائية عند الضرورة لحمايته من انعكاسات ما يطرأ من عوامل مؤثرة على جودة الحبوب مثل عنصر التفرقع والحبوب النابتة ..إذن بحكم هذا التوحيد وفي ظل تباين المصالح واختلافها بين الطرفين زادت الإشكاليات حدة وتعقيدا. وحذّرت مصادرنا من أن التعديلات الأحادية الطرح المضمنة بمشروع المراجعة المقترح قد تمس من الضوابط المحددة لجودة الحبوب لذا تم التأكيد على أن التطبيق السليم للسلم الحالي من أهم ضمانات تحسين الجودة ومواكبة التطورات الحاصلة عالميا وتوافقا مع المواصفات العالمية بحكم توريد بلادنا لقرابة 80بالمائة من حاجياتنا الوطنية من القمح اللين و40بالمائة من القمح الصلب.
وترى ذات المصادر أن سلم التعيير هو بالأساس وسيلة قيس محايدة متى توفرت شروط تطبيقه، وليس وسيلة لتحسين دخل أي طرف. وبخصوص ما يبدو من تعسف السلم الحالي على الفلاح وانحيازه للصناعي أعزت مصادرنا ذلك إلى ما يعوز القطاع الفلاحي من تأهيل على مستوى تقنيات الإنتاج وجودة البذور والمردودية..خلافا للقطاع الصناعي الذي خضع للتأهيل وكان ذلك بكلفة مرتفعة.
التّروّي قبل المجازفة
لكل الإعتبارات السابقة ومن منطلق التروي وتجنب التسرع في إصدار سلم جديد توجهت الغرفة الوطنية للمطاحن بمراسلات إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي ومنظمة الأعراف ضمنتها رفضها للتعديلات المقترحة إلى غاية الإنتهاء من دراستهابما يلزم من الوقت ويجددون المطالبة بالتقييم الدقيق والموضوعي للسلم الحالي قبل المراجعة التي يتعين ان تكون شاملة وتهم جميع العناصر دون تركيز على مجموعة دون أخرى للخروج بمقترحات توافقية . وتجدد الغرفة استعدادها للمشاركة في كامل أشغال اللجنة الفنية.
وترى الغرفة أن المحافظة على مصالح كل الأطراف يقتضي التروي وتعميق التشاور وتخصيص ما يكفي من وقت دون مجازفة بالتسرع في اقرار التعديلات المقترحة .وفي الأثناء بالإمكان تفعيل آلية التدخل الاستثنائي للدولة لإقرار إجراءات دعم وحماية للفلاح في صورة إقتضي الوضع ذلك عند اعتماد معايير الجودة الحالية ضمانا لحقوق ومصالح الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.