أكد مصدر موثوق به بمقر الولاية أنه و في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إقراره لسنة 2012 تم تركيز لجنة جهوية تحت إشراف الوالي تعنى بضبط المساكن البدائية و اختيار المنتفعين بالبرنامج. وتفيد المعطيات أن المعاينات الخاصة بالقسط الأول قد انطلقت منذ شهر فيفري المنقضي و قد شملت جميع المعتمديات و تم القيام بزيارات ميدانية إلى أكثر من 1000 حالة كما عقدت اللجنة جلسات متتالية لدراسة الملفات التي تم تصنيفها حسب الجداول المحالة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز إلى 4 جداول تتمثل في إزالة و إعادة البناء في نفس المكان و إزالة و إعادة بناء عن طريق المقاولات و إزالة و إعادة بناء في مناطق أخرى و صيانة و إضافة أجزاء أخرى.
وقد أكد المصدر ذاته أنه قد تم ضبط قائمة اسمية في المقترحين للانتفاع ببرنامج إزالة المساكن البدائية و إعادة البناء في نفس المكان دون الحاجة لنقلتهم إلى أماكن أخرى و قد علقت القائمة المذكورة بمقرات المعتمديات قصد إطلاع المواطنين عليها و تقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء و التي تمت دراستها من قبل اللجنة الجهوية بإشراف السيد الوالي والبت فيها بصفة نهائية.
و لا تزال الجهة بصدد انتظار تحويل الاعتمادات اللازمة للشروع في الإنجاز عن طريق المقاولات بعد المصادقة النهائية على القائمة من طرف اللجنة الوطنية التي تم تركيزها بوزارة التجهيز.
أما بالنسبة للطلبات الصادرة من طرف المواطنين و المتعلقة بإدراجهم بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فقد تم ضبط القائمات الاسمية بكافة المعتمديات سيقع الشروع في إعدادها قريبا بعنوان القسط الثاني.
وأكد ذات المصدر أنه قد تم رصد اعتمادات هامة بعنوان تعهد و صيانة بعض المساكن في الجهة على حساب الصندوق الوطني لتحسين السكن التابع لوزارة التجهيز كما تم إقرار بناء مساكن إضافية لذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 3 مرات الأجر الأدنى المضمون و قد تم الشروع في الإجراءات المتعلقة بالغرض من ذلك تعليق البلاغ و إحصاء الأراضي الدولية الشاغرة التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج و تقبل مطالب المترشحين مشيرا إلى أن المساكن ليست مجانية و سيتم إسنادها بعد الانجاز بقروض ميسرة على المدى الطويل.