تنظر الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية أواخر الشهر المقبل في قضية القاضي سامي الحفيان. ويبقى الغموض يحوم حول هذه القضية خاصة وأنه لم تثبت في حقّ القاضي المذكور جريمة الرشوة وبقي الركن المادي غير محقّق وفق الأبحاث المجراة، حسب نظر الدفاع. القضية انطلقت فيها الأبحاث إثر تقرير من لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده وجود مبلغ مالي هام بالحساب البنكي للقاضي المتهم كما تمّ العثور على صكّ بنكي بمبلغ 15 ألف دينار محرّر من قبل محام وأحد المتهمين في قضية الحال. وقد تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بمحكمة تونس الابتدائية ثم أحيلت على أنظار دائرة الاتهام التاسعة بمحكة الاستئناف ثم نظرت فيها الدائرة 14 جزائي بمحكمة التعقيب.
وقد شملت الأبحاث القاضي المذكور بحالة إيقاف ومحاميا بحالة سراح وأحيلا من أجل جريمة الارشاء والارتشاء طبق الفصل 83 من المجلة الجزائية فيما تمّ حفظ التهمة في حقّ محام ثان وكاتب محام، لعدم كفاية الحجّة، ومتهم آخر بحالة فرار.
واتضح حسب ما تحصّلت عليه «الشروق» من معلومات أن الاختبارات المأذون بها من قبل قاضي التحقيق لم تثبت أن الأموال المصادرة مصدرها فاسد بل علّل القاضي المتهم مصدرها وأوعزها الي قيامه بأعمال تجارية.
كما علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق قرّر إبطال محضر سماع المحرّر من طرف لجنة تقصّي الحقائق لعدم احترامه للإجراءات المعتمدة في إطار سماع الأشخاص المظنون فيهم، خاصة أن القاضي المذكور سلفا أنكر ما جاء بمحتواه.
أين الركن المادي للجريمة؟
بقي الركن المادي في جريمة الرشوة غير محقق إذ لم يبيّن التحقيق ما هي الأعمال التي قام بها المرتشي للحصول على فائدة كما لم يتحقّق مما إذا كانت داخلة في نطاق الوظيف، فلا وجود لأي قضية تجمع بين المحامين المتهمين في قضية الحال ونظر فيها القاضي المتهم سامي الحفيان. واتضح أيضا أن الأفعال المرتكبة من طرف القاضي المتهم في علاقته بكل واحد من المظنون فيهم متباينة ولا رابط بينها. لماذا رفض عضو لجنة تقصّي الحقائق إجراء المكافحة؟
نشير الى أن أحد أعضاء لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد قد رفض الحضور لإجراء المكافحة القانونية بينه وبين سامي الحفيان وهو ما يثير التساؤل حول رفضه المثول أمام قضي التحقيق كشاهد. الإجابة ربما نعرفها عند انطلاق المحاكمة التي ستكشف ربما عن وجه من وجوه الفساد في القضاء التونسي في الحقبة البائدة. إيمان بن عزيزة
