قال الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية «ان من يدعون الى ثورة ثانية يوم 23 اكتوبر يمكن تفريقهم بقليل من الغاز المسيل للدموع», وعن استياء اعضاء الحكومة من برنامج «اللوجيك السياسي» قال «ما أعرفه ان هذا البرنامج يعجبهم جميعا والأكيد انه لا يقلقهم». واضاف عبو في ندوة صحفية لتقديم نتائج اشغال المؤتمر الوطني الثاني للحزب «لا اعتقد انهم يغلقون قناة لهذا البرنامج هناك من يعتصم و يكسر و لم ياخذوا منه موقفا» اما عن رئيس الجمهورية قال «المرزوقي مدمن قراءة كتب و ليس حمصيات».
وقال عبو ان المؤتمر الاخير لحزب المؤتمر تم بنجاح واشار الى ان عدا من الاحزاب وضعت كثيرا من الشروط للترشح الى مكتبها السياسي او الى الامانة العامة خوفا من الاختراق لكن في حزب المؤتمر كان الترشح لكل منخرط .
المؤتمر سيكون من أكبر الأحزاب
وأضاف انه بقطع النظر عن النتيجة التي لم ترض بعض من لم يفوزوا فان جل المنخرطين يقولون ان الانتخابات كانت نزيهة و اننا وفينا بما وعدنا به. وقال «من فاز نقول له هنيئا لكنه بهذا تكليف ومن لم يفز فان دوره كبير في انجاح حزبه».
واكد عبو انه في النظام الداخلي تم اقناع المؤتمرين بوضع قواعد تضمن اكبر مشاركة ممكنة, وعن المجلس الوطني الذي تم انتخابه قال انه «يضع السياسيات و يتابع تنفيذ المكتب السياسي لها ويمكنه زجره ويمكنه حتى سحب الثقة من احد افراد المكتب» واعتبر ان هذا الاجراء احداث جديد وتصور جديد. اما عن الانضباط قال عبو ان «غياب الانضباط تعاني منه عديد الاحزاب, لكن قرارات الحزب تكون بشكل ديمقراطي وحتى من هو غير مقتنع بها يجب ان يلتزم» وأضاف ان الاخلال يتعرض صاحبه حتى الى اخراجه من الحزب.
وأكد محمد عبو ان حزب المؤتمر «سيكون من أكبر الاحزاب او أكبر حزب فيه انسجام» وعن المساعدات قال لا نقبل أي مساعدات مشبوهة وألمح الى ان الحزب وجد صعوبات مالية لتنظيم المؤتمر وانهم تلقوا مساعدات مالية من المنخرطين, وشدد على ان الحزب ليس من المعادين لرجال الاعمال لكنهم مع محاسبة الفاسدين وقال ان المنافسة بين حزبهم واحزاب اخرى غير نزيهة باعتبار ان هناك من يتلقى اموالا مشبوهة.
نحن لا نعادي الصحافة
وعن القطاع الاعلامي قال عبو ان المؤتمر في لائحة التشريع اكد على رئيس الجمهورية ضرورة تفعيل المرسوم 16 بالرغم من وجود قانوني حيث ان الفصل 16 يجب ان يتشاور مع الهيئة العليا للاعلام و بما انها استقالت فبامكان رئيس الجمهورية ان يفعل المرسوم دون استشارة أي طرف .
وعن ما يحصل في جريدة الصباح قال «نحن منزعجون مما يحدث بالرغم من انه قانونا يمكن للدولة ان تعين, لكن تمنينا ان يفتح المنصب للتناظر». وفي اجابته على سؤال حول سر اهتمام كل الاحزاب بالقطاع الاعلامي قال انه لا ديمقراطية دون اعلام وهناك 1200 صحفي محترف و التونسيين 11 مليون مواطن يهمهم الشأن الاعلامي, وقال ان حزب المؤتمر يقترح ان توزع كل الاشهارات بالتساوي و بالتناوب بين كل الصحف ,واشار الى عقوبة نشر خبر زائف و التي تقدر ب5 آلاف دينار واعتبر انها غير كافية.
وأضاف نحن لا نعادي الصحافة و ليس لنا أي اشكال مع أي برنامج وعن محاكمة سامي الفهري قال «نحن لا نتدخل في القضاء الا إذا ثبت لنا تدخل اطراف أخرى». وعن استمرار وجود الحزب في الترويكا قال «ندعم وجودنا الحالي في الترويكا, ووجهنا نداء الى اصدقائنا في الحكم بالقيام بما وقع الاتفاق عليه سابقا ومحاكمة رموز الفساد, طالبنا بمحاكمة الرموز وليس كل الفاسدين لان العدد كبير وستستمر المحاسبة سنوات طويلة».
اما عن ما قاله المرزوقي عن حركة النهضة في المؤتمر قال «رئيس الجمهورية ينقل ما يدور في الشارع» وأضاف عندما كنت وزيرا لم تكن عندنا مشكلة في تعيين نهضاويين فقانون 75 لا يمنع تعيين الاطراف على اساس سياسي واعتبر ان الاشكال قائم حول التشاور و شدد على ان التشاور لا يعني التقاسم. ونفى رغبة حركة النهضة في السيطرة على مفاصل الدولة وقال «نقول لهم استشيرونا ربما ندلكم على من هم افضل منهم». اما عن عودة عبد الرؤوف العيادي الى الحزب قال عبو «شرف لنا ان يعود فهو صديق عزيز» ونفى وجود تحالفات اخرى مع أي طرف.
العدالة بين الجهات والفئات
اما محمد الكوني عضو المجلس الوطني للحزب فقال «ان انجاز لائحة منوال التنمية انطلق من تشخيص موضوعي للوضع وانتهى الى ان التمشي التنموي يفتقد الى نموذج واضح وفي كثير من الاحيان يكون الانموذج مسقطا على امكانياتنا وخصوصياتنا».
واضاف ان المنوال خلق عديد الفوارق بين الفئات والجهات, ومن منطلق «ايمان الحزب بان الثورة قطيعة مع الماضي وتأسيس نقطة صفر ننطلق بها الى المستقبل, حاولنا وضع الفلسفة العامة لهذا الانموذج وانطلقنا من مبادئنا وشعارنا «الكرامة للمواطن» واضاف انه يجب ان يكون الانسان محور العملية التنموية ولابد من بنية متماسكة تعتمد التخطيط الاستراتيجي تحقق العدالة بين الجهات والفئات في تنمية مستدامة, وأشار الى ضرورة ادماج المهمشين في المنظومة الاقتصادية عامة. اما نورة بن حسن مقررة المؤتمر فقد استعرضت ما توصل اليه المؤتمر وهو انتخاب عشرة اعضاء للمكتب السياسي من 36 مترشحا و40 عضوا للمجلس الوطني 119 عضوا وتركيبة لجنة الطعون المتكونة من 3 افراد و لجنة المراقبة المالية التي تتكون من 3 افراد.
لهذه الأسباب لم نستضف أجانب
اما عماد الدايمي مستشار رئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسي فقد عرج على الاشكالية التي حصلت لمكتب قفصة واشاد بموقف المكتب الذي خير ان يحضر بصفة ملاحظ لا مؤتمر. واضاف ان المجلس الوطني للحزب مشترك بين العناصر القديمة و الجديدة وان الحزب مفتوح لكل من يرد الانتماء له.
اما عن اكتفاء مؤسسة الرئاسة بالتنديد في بعض التجاوزات المتعلقة بحرية التعبير قال مؤسسة الرئاسة لم تكتف بالتنديد في قضايا التعبير ونحن نحاول تفعيل المرسوم 116 الذي سيحل مشكلة تنظيم القطاع وبياننا متوازن حيث يؤكد على ضرورة عدم سجن الصحفيين في قضايا الراي لكنه اكد على علوية القانون.
وعن عدم استضافة اصدقاء اجانب للمؤتمر قال «عندنا كثير من الاصدقاء في دول العالم و لكن لاعتبارات عديدة وهي مادية لم نقم باستضافة أي طرف واردنا ان لا يكون المؤتمر احتفاليا واردناه ان يكون لطرح الاشكاليات الرئيسية».