وجه المحامي رضوان بلعايبة رسالة الى رئيس الجمهورية نورد نصها : كنت طالبا بكلية الحقوق بتونس بالسنة الاولى عندما تقلدتم مسؤولية رئاسة الرابطة التونسية لحقوق الانسان وسعدت بحضور محاضرة ألقيتموها سنة 1989 بالمكتبة العمومية بسوسة عندها ومنذ ذلك التاريخ موقعكم كحقوقي ومدافع عن حقوق الانسان لا يزحزحه أحد مهما قيل، وزاد اقتناعي بذلك عندما تقلدهم مسؤولية رئاسة الجمهورية واتخذتم العديد من المواقف التي تحسب لكم وسيسجلها التاريخ.
أشخاص مسجونون دون إذن قضائي !!
رسالتي اليكم اليوم هي رسالة الى مناضل في مجال حقوق الانسان والى رئيس لا يخشى لومة لائم في الحق وليس ذلك من باب المجاملة وانما هي مواقفكم وتاريخكم يشهد عليكم.
هل يمكن أن يقبل جنابكم وأنتم الذين تمضون في كل مناسبة أوامر بالعفو الخاص عن المساجين ان يوجد في البلد الذي ناضلتم فيه من أجل تكريس الحريات والابتعاد عن الايقافات التعسفية مساجين دون ان يكون هناك أي اذن قضائي بايقافهم. مساجين يوجدون في السجن لأسمائهم وانتماءاتهم الحزبية.
تعلمون سيدي الرئيس ان آجال الاحتفاظ كرسها المشرع بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وهي آجال لا يمكن ان تقبل أي تأويل لأن الايقاف هو الاستثناء والحرية هي المبدأ.
تأويل خاطئ لقانون الإيقاف التعسفي
هل يمكن لوزير بعد الثورة أن يؤول الفصل نحو جعل الايقاف هو المبدأ وذلك بقوله أن هذه المدة لا تهم الا المدة التي يكون فيها الملف أمام قاضي التحقيق لتصبح المدة غير محددة عندما يصبح الملف أمام دائرة الاتهام أو التعقيب هذا المفهوم للفصل لم يكرسه وزير في عهد المخلوع بن علي اذ جاء في تفسير وزير العدل السابق للفصل أمام مجلس النواب ان هذه المدة تهم جميع مراحل التحقيق بما في ذلك دائرة الاتهام والتعقيب (انظر مداولات مجلس النواب للقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 29 نوفمبر 2008).
أعلم علم اليقين أنكم لا ترضون أن يقبع في السجن أشخاص دون محاكمات وذنبهم الوحيد هو أنهم مارسوا السياسة في عهد ولّى ولم يعد. رجائي سيدي الرئيس أن لا تساهموا في التشفي الذي يحاول بعض رجال السياسة فرضه على القضاء بصفة مباشرة وغير مباشرة وان ترجعوا الامور إلى نصابها وذلك بفرض المفهوم الصحيح للفصل 85من مجلة الاجراءات الجزائية ويبقى الايقاف استثنائيا وليس هو المبدأ. والسلام