قالت مصادر أمنية مطلعة، إن القادة العسكريين لدول الميدان (الجزائر ومالى والنيجر وموريتانيا) سيعقدون اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل بحث كيفية القيام بعمليات عسكرية مشتركة في شمال مالى، ضد معاقل التنظيمات الإرهابية المختلفة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الأنباء التي تم تداولها بشأن إعدام نائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي الطاهر تواتي على يد جماعة (التوحيد والجهاد) في غرب افريقيا..
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة (وقت الجزائر)، امس الاثنين، أن عملية التحقق من مصداقية البيان الذي أصدرته الجماعة الخاطفة، وأعلنت فيه نبأ إعدام نائب القنصل لاتزال مستمرة مثلما أعلن عن ذلك البيان الصادر أمس الاول عن وزارة الخارجية الجزائرية، لكن حظوظ بقاء نائب القنصل على قيد الحياة تبقى ضئيلة، مشيرة إلى أن عملية التصفية- إن تأكدت- تعود إلى خلافات موجودة داخل التنظيم الإرهابي المتحالف مع جماعة أنصار الدين المدعومين من بوركينا فاسو.. وأوضحت المصادر أن قائد جماعة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا محمد ولد نويمر هو من أعطى الأمر بتصفية الدبلوماسي الجزائري، مشددة على أن السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية في اجتماعات متصلة من أجل تحديد الطريقة التى سيتم التعامل بها مع الجماعة الخاطفة، خاصة أن ثلاثة ديبلوماسيين من بينهم القنصل الجزائري في مدينة غاو لايزالون تحت رحمة التنظيم الإرهابي.
وكانت حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا أكدت مساء أمس الاول الأحد، خبر إعدامها الدبلوماسي الجزائري المحتجز لديها منذ خمسة أشهر. وقال أبو الوليد الصحراوي، رئيس مجلس شورى الجماعة، «إن حركته قامت السبت الماضي بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي»، مضيفا «أن تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار».
ويعد تصريح الصحراوي أول تأكيد رسمي من قيادي في حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا للبيان الذي نشر أول أمس على مواقع إلكترونية، أعلنت فيه الجماعة إعدامها الديبلوماسي الجزائري الذي يشغل منصب نائب قنصل بمدينة غاو شمال مالي.
وكانت حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا المتمركزة في شمال مالي قد هددت الجزائر مؤخرا، بإعدام نائب القنصل الجزائري، والقيام بهجمات انتقامية، إذا لم يتم الإفراج عن أحد قادتها واثنين من مساعديه تم اعتقالهم مؤخرا على يد الجيش الجزائري.
ولم تعلن الجزائر رسميا مقتل الديبلوماسي الجزائري لعائلته المقيمة بمدينة الجلفة (280 كلم جنوبالجزائر). وقال عمر تواتي شقيق الرهينة لصحيفة «الشروق» الجزائرية «منذ انتشار الخبر لم يأتنا اي نبأ رسمي». وتابع «السلطات لم تؤكد لنا هذا الخبر بعد».
وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية السبت الماضي «نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول إعدام الموظف الجزائري»».
وكانت الحركة أعلنت في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني ان «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت فجر السبت بإعدام الرهينة الديبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية».
وحملت الحركة في البيان مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن «عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق». وأكد زعيم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا لوكالة فرنس برس امس الاول خبر إعدام الرهينة الجزائري. الجزائر (وكالات) وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الأنباء التي تم تداولها بشأن إعدام نائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي الطاهر تواتي على يد جماعة (التوحيد والجهاد) في غرب افريقيا.. وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة (وقت الجزائر)، امس الاثنين، أن عملية التحقق من مصداقية البيان الذي أصدرته الجماعة الخاطفة، وأعلنت فيه نبأ إعدام نائب القنصل لاتزال مستمرة مثلما أعلن عن ذلك البيان الصادر أمس الاول عن وزارة الخارجية الجزائرية، لكن حظوظ بقاء نائب القنصل على قيد الحياة تبقى ضئيلة، مشيرة إلى أن عملية التصفية- إن تأكدت- تعود إلى خلافات موجودة داخل التنظيم الإرهابي المتحالف مع جماعة أنصار الدين المدعومين من بوركينا فاسو.. وأوضحت المصادر أن قائد جماعة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا محمد ولد نويمر هو من أعطى الأمر بتصفية الدبلوماسي الجزائري، مشددة على أن السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية في اجتماعات متصلة من أجل تحديد الطريقة التى سيتم التعامل بها مع الجماعة الخاطفة، خاصة أن ثلاثة ديبلوماسيين من بينهم القنصل الجزائري في مدينة غاو لايزالون تحت رحمة التنظيم الإرهابي. وكانت حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا أكدت مساء أمس الاول الأحد، خبر إعدامها الدبلوماسي الجزائري المحتجز لديها منذ خمسة أشهر. وقال أبو الوليد الصحراوي، رئيس مجلس شورى الجماعة، «إن حركته قامت السبت الماضي بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي»، مضيفا «أن تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار». ويعد تصريح الصحراوي أول تأكيد رسمي من قيادي في حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا للبيان الذي نشر أول أمس على مواقع إلكترونية، أعلنت فيه الجماعة إعدامها الديبلوماسي الجزائري الذي يشغل منصب نائب قنصل بمدينة غاو شمال مالي. وكانت حركة (التوحيد والجهاد) في غرب أفريقيا المتمركزة في شمال مالي قد هددت الجزائر مؤخرا، بإعدام نائب القنصل الجزائري، والقيام بهجمات انتقامية، إذا لم يتم الإفراج عن أحد قادتها واثنين من مساعديه تم اعتقالهم مؤخرا على يد الجيش الجزائري. ولم تعلن الجزائر رسميا مقتل الديبلوماسي الجزائري لعائلته المقيمة بمدينة الجلفة (280 كلم جنوبالجزائر). وقال عمر تواتي شقيق الرهينة لصحيفة «الشروق» الجزائرية «منذ انتشار الخبر لم يأتنا اي نبأ رسمي». وتابع «السلطات لم تؤكد لنا هذا الخبر بعد». وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية السبت الماضي «نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول إعدام الموظف الجزائري»». وكانت الحركة أعلنت في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني ان «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت فجر السبت بإعدام الرهينة الديبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية». وحملت الحركة في البيان مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن «عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق». وأكد زعيم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا لوكالة فرنس برس امس الاول خبر إعدام الرهينة الجزائري.