قررت احدى الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب بتونس رفض التعقيب المقدم في حق المنذر الزنايدي بصفته وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية سابقا وفتحي بن عبد ا& وهو أحد الموظفين. وقد تعلقت الوقائع بعمارة كائنة بضفاف البحيرة تم التفويت فيها لصالح وزارة التجارة بمبلغ مالي مخالف للقيمة الاصلية سنة 2006. وبإحالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية تم توجيه تهمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الى المتهمين. واثر ختم الأبحاث فيها من قبل قاضي التحقيق تم إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي قررت احالته على الدائرة الجنائية لكن المتهمين عقبوا قرار الدائرة.