علمت "التونسية" أنه في إطار التحقيق في قضية الفساد المالي التي تورط فيها وزير الصناعة والتجارة السابق والمتواجد حاليا خارج أرض الوطن محمد منذر الزنايدي وذلك من أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها له أو لغيره أو للإضرار بالإدارة فقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية تجميد جميع الرسوم العقارية الراجعة لمنذر الزنايدي وجاء في أوراق الملف أنه في سنة 2006 فوضت وزارة التجارة والصناعات التقليدية من قبل فتحي بن عبد عمارة لفائدة مصالحها وأنشطتها بممر نيوزيلاند بضفاف البحيرة بمبلغ مالي مشط لا يتماشى والقيمة الكرائية الفعلية لتلك العمارة.