يباشر في الايام القادمة احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابحاث في قضية فساد مالي تورط فيها الرئيس المخلوع ووزير التجارة والصناعات التقليدية السابق المنذر الزنايدي وفتحي بن عبد الله وجاء في اوراق الملف انه في سنة 2006 فوضت وزارة التجارة والصناعات التقليدية من قبل فتحي بن عبد الله عمارة لفائدة مصالحها وانشطتها بممر نيوزيلاند بضفاف البحيرة بمبلغ مالي مشط لا يتماشى والقيمة الكرائية الفعلية لتلك العمارة وهو مايضع المتهمين في هذه القضية تحت طائلة الفصول القانونية المتعلقة باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.