استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الى تصريحات عبد السلام منصور وزير الفلاحة في عهد بن علي وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها. وقد تم استنطاقه في قضيتين تعلقتا بتسويغ قطعة أرض كانت على ملك الدولة لأحد المقرّبين من الرئيس السابق واتضح ان عملية التسويغ تمت دون احترام مبدإ المنافسة ودون الصيغ القانونية المعمول بها في تلك الوضعيات. وقرر قاضي التحقيق الابقاء على الوزير السابق بحالة سراح مع عرضه على القيس.