مثل صباح أمس زهير المظفر وزير أملاك الدولة سابقا أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 19 بمحكمة تونس الابتدائية وذلك من اجل تهمة وُجهت له وتعلقت باستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها له أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. ويُشار الى أنّ القضية متعقة بثلاث قضايا على خلفية تورط زهير المظفر في استغلال منصبه وتفويته في أراض وضعيات فلاحية تابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع. وعقب الاستنطاق قرّر قاضي التحقيق ابقاء المتهم بحالة سراح مع عرضه على القيس.