بين السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة الظروف والملابسات المتعلقة بالوضعية الحالية لدار الصباح خلال ندوة صحفية شهدت حضورا مكثفا لصحفيي الدار. السيد سليم بسباس رئيس لجنة التصرف في الاموال المصادرة حاول وضع الاطار الصحيح والطبيعي لموضوع دار الصباح بعيدا عن التجاذبات السياسية والنقابية على حد تعبيره قائلا «الدولة اصبحت معنية بدار الصباح لا لانها مؤسسة اعلامية ولكن تطبيقا لقرار المصادرة المتعلق بشخص صخر الماطري والذي أصبحت الدولة بمقتضاه مالكة للشركة المتصرفة في دار الصباح بنسبة 80 في المائة وهي نفس الوضعية بالنسبة لاذاعة «شمس أف م» واذاعة الزيتونة وشركة كاكتوس واذاعة موزاييك ولو بنسب متفاوتة».
مسؤولية وطنية
وبين الوزير بالنيابة ان الحكومة تعاملت مع شركة دار الصباح مثل تعاملها مع كل الشركات الراجعة بالنظر للجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة وبنفس الاستراتيجية وتتعلق بتركيز هيكل تصرف دائم يتمثل في مجلس ادارة ومدير عام وكانت الصباح آخر المؤسسات التي شهدت هذا التدخل حسب الوزير نظرا لوجود تواصل مع الادارة السابقة الى ان تبين والكلام للوزير ان الأرقام كارثية وتنذر بزوال وغلق المؤسسة.
واقتضت المسؤولية الوطنية للجنة اقرار تعيين ادارة عامة جديدة وتمتيعها بالشرعية القانونية نافيا اي تجاذبات سياسية او نقابية بل تمت على غرار كل المؤسسات المشابهة واعتبر سليم بسباس وجود الدولة في دار الصباح عرضيا الى حين التفويت فيها للقطاع الخاص والحكومة ليس لها نية في التدخل في الشان الاعلامي وسيتم قريبا حسب قوله ادراج دار الصباح للتفويت .كما تعهد الوزير بتكليف خبير مستقل لتدقيق الوضعية المالية للدار مثل ما تم مع الشركات المماثلة وذلك ردا على احتجاجات صحافيي الصباح الذين شككوا في مصداقية الارقام المالية المقدمة وخاصة الأسباب الحقيقية التي أدت اليها.
اختيار غير سياسي
السيد محمد علي شقير ممثل الشركة المالكة لدار الصباح تحدث عن وجود خسائر مالية كبرى طيلة الستة اشهر الاولى من سنة 2012 وانهيار رقم المعاملات مقارنة بسنة 2011
مما ادى الى خسائر بحوالي 700 مليون رغم المحافظة على نفس نسبة الاشهار كما افاد ان المعطيات التي توفرت عجلت بتدخل الشركة لاعادة هيكلة دار الصباح كما ان اختيار لطفي التواتي كان من بين ثلاثة اسماء مطروحة ولم يكن تحت ضغط اي طرف سياسي عكس ما اكده صحافييو الصباح الحاضرين من وجود محاولة للسيطرة على الاعلام من اطراف حكومية.