قال أمس سليم بسباس وزير المالية بالنيابة خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أنّ «دار الصباح» ستدخل في برنامج التفويت كغيرها من الشركات المصادرة من قبل الدولة، ولكن بعد تحديد الوضعية المالية للشركة من قبل مجلس الإدارة وعرضها على لجنة التصرف في الأموال المصادرة. وأوضح الوزير بالنيابة أنّ «الدولة أصبحت معنية بهذه الشركة لا لأنّها مؤسسة إعلامية بل لأنّه تمّ تحويلها إلى الدولة طبقا لقانون المصادرة في شخص صهر الرئيس السابق محمد صخر الماطري وهي مساهمة مباشرة تقدر ب20 بالمائة أمّا نسبة 60 بالمائة المتبقية التي تمتلكها الدولة فهي طبقا لنفس القانون لكن من حق شركة «برنساس هولدينغ»، وبذلك تكون الدولة مالكة لنسبة 80 بالمائة من مؤسسة «دار الصباح». وقد جاء في بيان لمجلس الإدارة أن الوضعية المالية لدار الصباح تمرّ بفترة صعبة منذ سنة 2000 وتتمثل الصعوبات خاصة في التراجع الملحوظ في عديد المجالات على غرار تكاليف الأجور التي ارتفعت بقرابة 30 بالمائة نتيجة الانتدابات العشوائية التي أقرتها الإدارة العامة السابقة وتسجيل عجز ب844 الف دينار للستة أشهر الأولى من نفس الفترة. وأوضح بسباس أنّ «دار الصباح» ليست المؤسسة الإعلامية الوحيدة التي شملها قانون المصادرة وبمقتضاه أصبحت الدولة مالكة لأسهم فيها مشيرا إلى أن هذا الأمر شمل كلا من «إذاعة الزيتونة» وإذاعة «شمس أف ام» وشركة «كاكتوس» وإذاعة «موزاييك أف أم». وأضاف وزير المالية بالنيابة أنّه من حقّ الدولة قانونيا أن تركّز هيكل تصرف دائم على كل الشركات التي شملها قانون المصادرة، قائلا إنّ «دار الصباح ليست استثناء لكن الأمر تأخر فيها باعتبار التواصل الذي كان مع مجلس الإدارة السابق». كما نفى بسباس وجود أيّة تجاذبات سياسية قائلا إنّه «ليس من مهمة الدولة أن تعول أو تملك المؤسسات الإعلامية أو تسيطر عليها، ووجود الدولة عرضيّ اقتضاه قانون المصادرة فقط». و على إثر احتجاج عدد من صحفيي دار الصباح الذين حضروا الندوة وتشكيكهم في مصداقية الأرقام المقدمة من قبل الإدارة العامة حول الوضعية الاقتصادية الحقيقية للدار، ودعوتهم إلى تعيين خبير اقتصادي من دائرة المحاسبات لضمان حياد التقرير المالي لمؤسستهم، أعلن بسباس أنّ «الدولة ستعيّن خبيرا اقتصاديا من خارج المؤسسة يعاين الوضع الاقتصادي للمؤسسة ويتم إثره التفويت في دار الصباح».
