أثار خبر إحالة عبد الحميد الجراي كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على التقاعد الوجوبي ضجة كبرى في الشارع التونسي بين مؤيد ورافض لهذا القرار الفجئي لوزارة الداخلية هذا بالاضافة الى القيام بنفس الاجراءات ل 12 ضابطا آخر. وأكد الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للأمن الداخلي ان إحالة كاتبها العام جاء بطلب شخصي من عبد الحميد الجراي وذلك لأسباب عائلية وصحية على حد تعبيرهم وسيتم تعويضه بالكاتب العام المساعد للنقابة لتسيير شؤونها وقتيا.
وكما حاولنا الاتصال بعبد الحميد الجراي ولكن هواتفه الجوّالة مغلقة ولم ينف أو يؤكد هذا الخبر هذا بالاضافة الى وجود عديد التساؤلات حول هذا القرار من سلطة الإشراف فهل ان ما يشاع حول الضغط عليه للموافقة على إحالته على التقاعد الوجوبي صحيح ام مجرد إشاعات على صفحات الفايسبوك؟
هناك عديد الملفات العالقة بنقابة قوات الامن الداخلي، فهل ستؤثر إحالة كاتبها العام على التقاعد الوجوبي؟ وهو أن هذا القرار له علاقة بتصريحات هذا الأخير حول السلفيين حين قال في إحدى الإذاعات الخاصة إنه في صورة انفلات الوضع وتواصل أعمال العنف من طرف هذه الفئة فإن قوات الأمن ستدافع عن الشعب وتنضم إليه للدفاع عن حريته وكرامته وحقه في حياة آمنة؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحها عدد من المواطنين على صفحات الفايسبوك وستجيب عنها الأيام القادمة لأن هذا الملف شائك ومعقد ويحتاج الى فتحه في القريب العاجل.