قضت دائرة الاتهام المنتصبة يوم امس الاربعاء بمحكمة الاستئناف بصفاقس بالتحقيق من جديد في قضية سوق الزيتون لنقص الاختبارات واحالة بقية الملفات في شكلها الحالي من الضم على الدائرة الجنائية للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس. وكان اهالي شهداء وجرحى ثورة دقاش قد نفذوا يوم امس الاربعاء وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف ساندهم فيها عدد من وجوه المجتمع المدني وعائلات شهداء كل من تالة والقصرين وتونس وعين دراهم وجربة وحامة قابس وقبلي ودوز ومطلبهم الاساسي تفكيك القضايا السبع للنظر في قضية دقاش على حدة والحكم فيها... «الشروق» التقت علي المكي منسق اعتصام «عيد الفطر» وشقيق احد الضحايا الثلاث ليتحدث عن الوقفة الاحتجاجية واهدافها.
«هذه الوقفة أتت لمتابعة مسار القضية التي تنظر فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وفي الحقيقة ففي كل يوم نكتشف احدى غرائب قضايا الشهداء فقد اكتشفنا ان الملف الذي تنظر فيه دائرة الاتهام لا يحتوي على قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش بما انه قد تم النظر فيها سابقا منذ نوفمبر 2011 وكان من المفروض ان يتم النظر فيها وتوجيهها الى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس لتحديد جلسة تنظر في اطوار القضية ولكن يبدو ان القضاء العسكري لا يرغب في النظر في قضية شهداء وجرحى دقاش منفردة فتم ضمها مع قضايا اخرى وهو ما ادى الى تجميدها وتركها في انتظار بقية قضايا جهات اخرى كجرحى قرقنة وسوق الزيتون وصفاقس (عمر الحداد) وجرجيس وتوزر في حين ان قضية دقاش بها خمس قضايا واضحة وضوح الشمس تتعلق بثلاثة قتلى وهم الامجد الحامي وماهر العبيدي وعبد القادر المكي وجريحين هما عادل اولاد عمر الذي حضر هذه الوقفة الاحتجاجية ومحمد اشرف بن خليل».
«ما اود التاكيد عليه وما بدا واضحا لاهالي الشهداء والجرحى ان القضاء العسكري يتهرب من النظر في قضية دقاش كقضية مستقلة تامة الشروط لانه سيكون امام الامر الواقع وهو ضرورة الفصل فيها باعتبار ان وقائعها واطوارها واضحة فالمتهم قتل ثلاثة شهداء وجرح اثنين».
«والمؤسف في قضيتنا انه ورغم رفضنا للتعويضات وصبرنا على التسويف وكثرة التأجيلات ورغم تغليبنا للمصلحة الوطنية ورغم ان مطلبنا شرعي ولا يتطلب اجتهادا كبيرا فإننا نواجه كل هذه المعاناة والمصاعب وهو ما يمكن ان نعتبره اساءة إلى الثورة والدولة».