استنطق أمس قاضي التحقيق بمحكمة تونس 2 مريم منوّر رئيسة الحزب التونسي وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضدّها رئيس مركز حي هلال من أجل الاعتداء بالعنف المادي واللفظي بتاريخ 8 أوت المنقضي. وقد تمسكت مريم منور بالبراءة وقالت انها هي من تعرضت للاعتداء داخل مركز الأمن كما أكدت ان القضية مفتعلة في حقها ولا أساس لها من الصحة. وقد رافع في حقها أربعة محامين وطلبوا حفظ التهمة في حقها. وعقب استنطاقها قرر قاضي التحقيق الابقاء عليها بحالة سراح.