أصدرت حركة الشعب أمس بيانا ردّت فيه على ما قالت إنّه تهجّم من رئيس المجلس الوطني التأسيسي على القوميين خلال زيارته إلى النمسا، في ما يلي نص البيان: «فوجئت حركة الشعب وكل شرفاء الوطن يوم الخميس 6 سبتمبر 2012 برئيس المجلس التأسيسي يدلي بتصريح أثناء زيارته إلى النمسا يتّهم فيه القوميين في تونس - الذين اعتبرهم أقلية غير مؤثرة- بالتطرّف ولم تقف المفاجأة عند هذا الحدّ بل تحوّلت إلى فاجعة عندما ذكر أنّ سبب تطرّفهم إصرارهم على تضمين فصل في الدستور يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وإن تعبّر حركة الشعب عن استغرابها من هذا التصريح فإنّها تؤكّد على: 1- أن دعوتها إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتباره لا يقل عن الخيانة العظمى للوطن هو شرف لها ولكل القوى الوطنية والتقدمية الرافضة للعدوان الصهيوني على أرض فلسطين، والساعية إلى دعم المقاومة المدنية والمسلحة لاسترجاع الحق التاريخي للشعب العربي في فلسطين.
2- أنّ موقف السيّد مصطفى بن جعفر، وبالإضافة إلى كونه مرفوضا شكلا وسياقا، لا يلزم إلاّ شخصه ويعتبر شاذّا في سياق ثورة رفعت من بين شعاراتها تحرير فلسطين، كما أنّه يعتبر خيانة للأمانة التي حمّله إيّاها الشعب الذي توافق بكامل شرائحه المدنية والسياسية على تثبيت هذا المطلب في مجلس حماية الثورة.
3- دعوة كامل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى استنكار هذا الموقف من رئيسه وتحميله مسؤولية تصريحاته المسيئة لمشاعر عموم شعبنا بتونس.
4- دعوة الحكومة ورئيس الجمهورية إلى توضيح مواقفهم من هذا التصريح خاصة وقد صدر في دولة أجنبية وهو ما يعدّ بمثابة استعداء لطرف أجنبي ضدّ طرف وطني، ومغازلة من أجل ضمان دعم اللوبيات الصهيونية وتعتبر الحركة أنّ هذا التصريح هو تواطؤ غير بريء. كما تؤكّد حركة الشعب أنّه لا تراجع عن مطلب تضمين فصل يجرّم التطبيع في دستور الثورة.