قال رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي إن تونس لن تعترف أبداً بإسرائيل، مضيفاً أن «حكومة تونس تريد الفصل بين علاقات تونس بالغرب والموقف من إسرائيل». باتت مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل أحد أبرز الموضوعات التي تشكّل حيزاً كبيراً في الساحة السياسية التونسية، وهي القضية التي يكثر فيها الجدال في هذه الآونة، وقسمت الأحزاب بين مؤيد لذلك، بدافع تكريس أهداف الثورة وإثبات الاستقلالية عن الغرب، وبين رافض للفكرة، بحجة ضرورة الفصل بين العلاقات مع الغرب وتجريم التطبيع مع إسرائيل.. فاليساريون يطالبون بالنص على ذلك في الدستور الجديد، بينما كان مفاجئاً رفض حركة النهضة مثل هذه الصيغة، على اعتبار أن تونس لن تعترف أبداً بإسرائيل. ودعت خمسة أحزاب قومية ويسارية تونسية، منخرطة ضمن ما سمي «الجبهة الشعبية 14 يناير» إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، وإلى مواصلة النضال الثوري، متهمةً الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية ب «الالتفاف» على المسار الثوري للشعب التونسي. مطلب شعبي : وأكد زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي أن المطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل حق للتونسيين الذين قادوا ثورة من أجل الحرية بقوله، إن «الكيان الصهيوني عدو للشعب التونسي وهو كيان معاد لكل شعوب العالم، لذلك نعتبر أن الثورة التي رفعت شعار الكرامة، عليها أن تجرِّم التطبيع مع هذا الكيان في الدستور الجديد». وأضاف الهمامي أن تجريم التطبيع مع إسرائيل سيكون مطلباً أساسياً لحزبه عند صياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو مطلب لن يتنازل عنه الحزب مهما كلفه، مشدداً على أن حزب العمال الشيوعي التونسي لا يسعى إلى طمأنة الولاياتالمتحدة وفرنسا وبلدان الغرب على إسرائيل، وإنما يريد أن يطمئن الشعب التونسي على ثورته واستقلالية بلاده. بدوره، قال الأمين لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الاينوبلي، إن «على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يدركوا أن تجريم التطبيع مع إسرائيل مطلب شعبي، وإن التنصيص عليه في الدستور أمر ضروري، ليعيد إلى تونس موقعها لدولة ممانعة، رغم محاولات جذبها إلى الاندماج في المشروع الصهيوني الإمبريالي الرجعي الذي يستهدف المقاومة، ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية». من جهتها، دعت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي. وقال رئيسها أحمد الكحلاوي إن «لبنان لديه قانون يجرِّم التطبيع، وإن على السلطات التونسية أن تسن قانوناً مشابهاً»، ملوحاً بفضح المطبِّعين التونسيين، وخاصة الأكاديميين الجامعيين، بقوله: «سوف نفضحهم بالاسم». ضرورة الفصل : بالمقابل، قال رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي إن تونس لن تعترف أبداً بإسرائيل، مضيفاً أن «حكومة تونس تريد الفصل بين علاقات تونس بالغرب والموقف من إسرائيل». و تابع الغنوشي القول: «لن نعترف أبداً لا بالاحتلال ولا بالكيان، ولا داعي للغرابة، ففلسطين موضع إجماع كل الإسلاميين والقوميين». وفي موقف ألقى ببعض الضبابية على موقف الحركة، قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام إنه «لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجِّرم التطبيع مع إسرائيل»، مؤكداً أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل. وأوضح عبدالسلام في حديث تلفزيوني أنه من الخطأ إقحام بند تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور الجديد، موضحاً أن الدستور يُعبِّر عن مبادئ عامة سياسات الدولة. المصدر: صحيفة البيان الاماراتية - التاريخ: 22 مارس 2012
