أعلم صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بمحكمة تونس الابتدائية الصحفي عادل الحاجي عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التعليم العالي بأن المتضرّر متمسّك بالتتبع العدلي ضده في القضية التي رفعها وزير التعليم العالي المنصف بن سالم يتهمه فيها بالثلب ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام. وللإشارة فإن الصحفي عادل الحاجي نشر مقالا بجريدة «الطريق الجديد» مؤخرا انتقد فيه أولويات العمل داخل وزارة التعليم العالي وقال إن المسؤولين علقوا في أروقة الوزارة ومكاتبها قبلة الصلاة.
وللتذكير فقد استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني يوم 25 أوت 2012 الصحفي عادل الحاجي بحضور محاميه وقرّر القاضي عقب التحقيق الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبّت من بطاقة سوابقه العدلية.
وقد أثارت القضية جدلا واسعا وانتقادات من عدة أطراف حقوقية على غرار حضور مراقبين من دول عربية ومنظمات حقوقية ساندت قضية الصحفي عادل الحاجي لما اعتبرته مسّا من حرية الاعلام.