علمت «الشروق» أن لجنة تصفية أملاك التجمع بصدد تقييم ممتلكات الحزب المنحل لإتمام بيعها خلال الفترة القادمة. وأضافت مصادر من اللجنة أن عدد العقارات التي على ملك التجمع أكثر من 1600 عقار منها ماهو على ملك مؤسسات عمومية على غرار «السنيت» و«السبرولس» والمجالس البلدية والمجالس الجهوية وأخرى على ملك الدولة وهناك ما هو على ملك الخواص وعموما يتجاوز عدد العقارات التي على ملك التجمع الألف عقار. 217 سيارة كما يملك التجمع 217 سيارة أحرق جزء منها خلال أحداث الثورة وجزء آخر تحول على ذمة مصالح وزارية بعد الثورة لتعويض السيارات المحروقة وتبقى جزء بسيط من هذا الأسطول ويتم حاليا اعداد الملفات للتفويت في هذه السيارات في المزاد العلني لكن مصادرنا وضحت أن نحو 60 سيارة على ملك التجمع مفقودة وقد تم رفع قضايا ضد مسؤولين سابقين في التجمع بسبب عدم تسليمهم للسيارات التي وضعت على ذمتهم كما تم العثور بالتنسيق مع مصلحة المرور على عدد من السيارات المفقودة.
دار التجمع
وتعد دار التجمع بمحمد الخامس من أهم العقارات التي كانت على ذمة التجمع وتقدر قيمتها حسب بعض المصادر ب 150 مليارا وحول مصير هذا العقار سيكون التفويت بالبيع لكل عقارات التجمع والأولوية في البيع ستكون للمصالح الحكومية ثم الخواص.
وحول مطالب عديد الجهات الحكومية منها رئاسة الحكومة بالحصول على هذا المقر ذكر مصدرنا من مجلس تصفية أملاك التجمع أنه لا يمكن إحالة أي عقار على وجه الفضل أو دون مقابل لأي جهة ذلك أن المشرع عندما يسمي وزارة أملاك الدولة كمصف لا يمكن أن تتحول الملكية اليها إلا بعد أن يأخذ الدائنون والعمال وخزينة الدولة مالديهم من حقوق لدى التجمع علما وأن ديون الحزب المنحل تجاوزت 110 مليارات من المليمات.
سألنا مصادرنا عن قيمة أملاك التجمع فذكرت أن اللجنة بصدد اعداد التقييم الدقيق لهذه الممتلكات التي تجاوز الديون بكثير ذلك أنه الى جانب العقارات خلف التجمع أموالا و 8 شركات احداها أفلست وبعضها يعاني صعوبات ولا تحقق منها توازنات مالية سوى ثلاث شركات.
لكن كيف يتم حاليا استغلال مقرات التجمع قبل التفويت فيها؟ عن هذا السؤال أجابت مصادرنا أن بعض الجمعيات والمؤسسات راسلت اللجنة للكراء أو شراء أو الحصول مجانا على مقرات التجمع لكن تم رفض هذه المطالب إذ سيتم بيع هذه المقرات بالمزاد العلني بعد تحديد قيمتها من الجهات المعنية وهناك مقرات تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين وسيتم استرجاعها..