أكد مصدر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه تمّ الشروع في تعويض بعض الدائنين الذين رفعوا قضايا الى المكلف بنزاعات الدولة ضدّ حزب التجمع وحصلوا على التعويضات المادية غير أنه رفض الكشف عن القيمة الجملية لهذه المبالغ. وقد بدأت عدد من الأحكام تصدر في البعض منها وأغلبها في تونس. كما أنه تمّ رفض العديد من القضايا إما بسبب الاخلالات الشكلية فيها أو لاسقاطها بمرور الزمن (إما 15 سنة أو سنة واحدة حسب الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود).
وبالمقابل أفاد ذات المصدر أنه تمّ أيضا رفض العديد من القضايا من الناحية الشكلية نظرا لوجود أخطاء اجرائية عند رفع القضايا كما أنه تمّ رفض عدد هام من القضايا نظرا لعدم وجود سبب رئيسي مقنع على غرار الدعوى التي رفعتها احدى الشركات الجهوية للنقل التي قدمت منح ومساعدات ل«التجمع» بقيمة أكثر من400 ألف دينار في العهد السابق واعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة هذه المنح والمساعدات تمّ اسنادها بمحض إرادة الشركة.
وبخصوص مصير المقر السابق للحزب المنحل وبعد انتشار عديد الاخبار المتصلة برغبة رئاسة الحكومة في التحول الى هذا المقر الذي تتوفر فيه كل المرافق اللازمة، أفاد ذات المصدر أن النية تتجه هذه المرة وبصفة جدية الى تحويله الى قطب استثماري يجمع كل هياكل المساندة والتأطير المتعلقة بالاستثمار الداخلي والخارجي، علما أنه لو تمّ التفريط في هذا المقر بالكراء أو البيع لأمكن تسديد كل الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل لفائدة المؤسسات العمومية بصفة خاصة. مشيرا الى أن قيمة المبنى قد تصل الى أكثر من 120 مليون دينار.
ولاتزال عملية احصاء أملاك التجمع وحصرها متواصلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وقد تكفلت بها لجنة مختصة أحدثت للغرض، هي لجنة تصفية أملاك «التجمع» وتفرعت عنها ثلاث لجان فرعية ضمنها لتسريع نسق عملها وتهتم الأولى بالديون وتتناول الثانية الأملاك في حين تشتغل الثالثة على تصفية الشركات التابعة للحزب المنحل.
كما أن عملية احصاء السيارات والعقارات المسجلة قد انتهت، وفي المقابل تتواصل العملية بالنسبة الى العقارات غير المسجلة في كل ولايات الجمهورية وذلك بالتعاون مع كل الولاة والبلديات والعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تصل الوزارة من طرف المواطنين الذين تعرضوا الى سطوة «التجمع» الذي افتك منازلهم لتحويلها الى شعب ترابية للحزب. هذا وتمكنت لجنة تصفية أملاك التجمع من حصر أكثر من 1700 عقار في 18 ولاية وهي تونسمنوبةأريانةالقصرينسوسة المهدية صفاقستوزرنابلبنزرتمدنينالكافقبليجندوبةسليانةسيدي بوزيدالمنستيرتطاوين. كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة. ومن جهة أخرى تبلغ ديون التجمع المنحل التي تمّ حصرها الى حدّ الآن حوالي 110 ملايين دينار، جزء كبير منها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط التونسية وشركات أخرى، وهو رقم قابل للارتفاع على أساس أن القضايا بصدد النشر حاليا.