رغم مرور أكثر من سنة على حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، لا تزال عملية إحصاء أملاكه وحصرها متواصلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتسير بصفة وئيدة، وقد تكفلت بها لجنة مختصة أحدثت للغرض، هي لجنة تصفية أملاك التجمع، وتفرعت عنها ثلاث لجان صغرى ضمنها، لتسريع نسق عملها، وتهتم الأولى بالديون وتتناول الثانية الأملاك في حين تشتغل الثالثة على تصفية الشركات التابعة للحزب المنحلّ.. و قد علمت «الصباح «أن عملية إحصاء السيارات والعقارات المسجلة قد انتهت، وفي المقابل تتواصل العملية بالنسبة للعقارات غير المسجلة في كل ولايات الجمهورية وذلك بالتعاون مع كل الولاة والبلديات والعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تصل الوزارة من طرف المواطنين الذين تعرضوا إلى سطوة التجمع الذي افتك منازلهم لتحويلها إلى شعب ترابية للحزب. وتعود أسباب هذا التأخير في إتمام العملية إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في القيام بعملها، ومن أبرزها استيلاء أعداد من المواطنين في الولايات على مقرات للحزب وبالتالي طمس أية أدلة أوعلامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات، هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية التعرف عليها مهمة صعبة، كما أن الحكومة السابقة كانت تنوي استصدار مرسوم خاص يتعلق بتصفية أملاك التجمع على غرار المرسوم الخاص بالمصادرة، غير أنه حصل خلاف وجدال قانوني حول هذا الموضوع نظرا لتعقد الملفات. تمكنت لجنة تصفية أملاك التجمع من حصر أكثر من 1700 عقار في 18 ولاية وهي: تونس، منوبة، وأريانة، القصرين، سوسة، المهدية، صفاقس، توزر، نابل، بنزرت، مدنين، الكاف وقبلي وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين،كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة. ديون التجمع المنحل تبلغ ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي تم حصرها إلى حدّ الآن حوالي 110 ملايين دينار، جزء كبير منها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط التونسية وشركات أخرى، وهو رقم قابل للارتفاع على أساس أن القضايا بصدد النشر حاليا، وقد بدأت بعض الأحكام تصدر في البعض منها وأغلبها في تونس، كما أنه تم رفض العديد من القضايا إما بسبب الإخلالات الشكلية فيها أو لإسقاطها بمرور الزمن(إما 15 سنة أو سنة واحدة حسب الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود)، وبسبب كثافة الملفات التابعة للمؤسسات الراغبة في استرجاع أموالها، سيقع التثبت في كل ملفات الديون التي تم تقديمها بصفة دقيقة. إشكالية بناية محمد الخامس في طريقها إلى الحل بالنسبة للمقر السابق للحزب المنحل، وبعد انتشار عديد الأخبار المتصلة برغبة رئاسة الحكومة في التحول إلى هذا المقر الذي تتوفر فيه كل المرافق اللازمة، علمت «الصباح» أن النية تتجه هذه المرة وبصفة جدية إلى تحويله إلى قطب استثماري يجمع كل هياكل المساندة والتأطير المتعلقة بالاستثمار الداخلي والخارجي، علما بأنه لو تم التفريط في هذا المقر بالكراء أو البيع لأمكن تسديد كل الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل لفائدة المؤسسات العمومية بصفة خاصة .