كشف تقرير مراقب الحسابات تدهور الوضعية المالية للشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والصناعية «زويلة» بالمهدية، حيث ارتفعت مديونية المؤسسة إلى مستوى غير مسبوق جعلها تعجز عن خلاص ديونها قصيرة المدى والتي بلغت أكثر من ثمانية ملايين دينار، بالإضافة إلى ديون متوسطة المدى بلغت ما يقارب عن أربعة ملايين دينار، كما أصبحت الشركة عاجزة حتى عن دفع أداءاتها وهي مدينة بمبلغ ثمانمائة ألف دينار (بعنوان الخصم من المورد تجاه الإدارة الجبائية) مما من شأنه أن يؤدي إلى تتبع مجلس الإدارة قضائيا. وحتى تستعيد الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والصناعية «زويلة» توازناتها المالية ومساهمتها الفعالة في الدورة الاقتصادية بالجهة، ودورها المهم كإحدى روافد التنمية المحلية والجهوية لأهميتها الاقتصادية تم افتتاح اكتتاب لرفع رأس مال الشركة من قبل المنخرطين غير أن هذا الحل لم يوفر سوى مبلغ أربعين ألف دينار وهو مبلغ زهيد جدا لا يمكن أن ينتشلها من الأزمة الخانقة التي تردّت فيها.
أما الخيار الثاني الذي اتخذه مجلس الإدارة والمتمثل في التجزئة والشراكة ويقتضي هذا الحل تجزئة نشاط الشركة التعاونية من خلال تحويل نشاطها الصناعي في مرحلة أولى بإحداث شركة خفية الاسم تكون مساهمة الشركة التعاونية فيها عينيّة يتم تقييمها من قبل خبراء معتمدين لدى المحاكم التونسية، ويضاف إليها الأصل التجاري للشركة التعاونية وهو ما أثار عديد التساؤلات حول التوقيت؟ فالبلاد في حالة ثورة والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مستقرة، هذا دون اعتبار أن هذه الفترة تمثل ذروة موسم نشاط الشركة رغم أن إدارة المؤسسة قالت إنها كلّفت مكتب دراسات لإيجاد الحلول لإعادة تكوين أموال الشركة الذاتية من ناحية، وتوفير التمويلات الأخرى الضرورية لمواصلة نشاطها وتطويره من ناحية أخرى.
المنخرطون من جهتهم طالبوا مجلس الإدارة بمدهم بهويّة هذا المكتب وتقريره الذي أنجزه، كما عارض أغلبهم خيار التجزئة والشراكة الذي اعتبروه تفريطا في مؤسستهم ومرفوضا من وجهة نظرهم شكلا وقانونا، فالمقترح مخالف للقانون الأساسي وللقانون العام المتعلق بالتعاضديات وهو ما يؤكد حسب رأيهم انفرادية قرارات مجلس إدارة الشركة بعيدا عن مشاركة المتعاضدين في إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ المؤسسة من الإفلاس والغلق، فحتى عمال وإطارات الشركة اعترضوا على خطة إدماج المستثمر في الشركة نظرا لوجود حلول أخرى عملية وناجعة في تصوّرهم للخروج من الضائقة المالية للشركة عن طريق عريضة وجهت لسلطة الإشراف بتاريخ 9 ديسمبر 2011 تحت عنوان «صرخة فزع من عمال الشركة التعاونية زويلة»، كما أرسلوا عريضة إلى الجهات المسؤولة طالبوا فيها بإقالة رموز الفساد وأعضاء حزب التجمع المنحل المنصّبين على رأس مجلس الإدارة الحالي للتعاضدية، وعقد جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن، وفتح بحث تحقيقي وتتبع كل من ساهم في تردي الوضع المالي للمؤسسة.
فأغلب المنخرطين أجمعوا على أن الوضعية المالية المزرية للشركة مردّها غياب الشفافية، وسوء تصرف مجلس الإدارة، وإقصاء المزودين من المناطق القريبة والمجاورة الذي أدى إلى انخرام العلاقة بين المؤسسة ومحيطها الخارجي، مقترحين سحب الثقة من هذا المجلس والدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة لتغييره، ومتسائلين أخيرا لماذا تأخر مجلس الإدارة عن الدعوة لجلسة عامة انتخابية بمقتضى قانون نظامي الشركة الأساسي والداخلي؟ ولماذا لم يعقد كذلك جلسة عامة تقييمية مدة السنتين الفارطتين لتقديم القوائم المالية التي تتطلب موافقة الجلسة العامة لإيداعها بالسجل التجاري؟
