خلافات حول إشكاليات قانونية تونس/الصباح : طالب أعضاء مجلس إدارة التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى، باستئناف المجلس نشاطه بشكل قانوني، وحلّ الهيئة الوقتية... وكان مجلس إدارة التعاضدية، انتخب في أعقاب جلسة عامة انتخابية في 16 جانفي 2008، بحضور جميع أعضائه (سجّل غياب عضو فقط)، وبمتابعة من لجنة المراقبة المتألّفة من عضوين، وتمخّضت هذه الجلسة عن انتخاب مجلس إدارة جديد وصدور قرارات تفويض لرئيس المجلس وتوزيع صلاحيات الإدارة بين أعضائه وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية. قرار مفاجئ.. غير أن مجلس الإدارة الجديد فوجئ بعد نحو 27 يوما من بداية عمله على رأس التعاضدية، بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة والموارد المائية (بتاريخ 12 فيفري 2008)، ينص على حلّ مجلس إدارة التعاضدية، وتعويضه بلجنة وقتية، تتألّف من ثلاثة أعضاء، تولت قيادة التعاضدية خلال الأشهر السبعة الماضية... ووفق نص القرار الوزاري، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، فإن الأسباب التي دفعت باتجاه حل مجلس إدارة التعاضدية، لم يتم التنصيص عليها، وهو ما اعتبره أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، «قرارا منقوصا»، وبالتالي غير قانوني، وفق ما صرح به إلينا السيد عبد العزيز المزوغي رئيس مجلس الإدارة المنحل. وقال المزوغي في تصريح ل«الصباح»، أن قرار حلّ مجلس الإدارة المنتخب، «لم يكن بسبب تجاوزات اقترفها المجلس، وإنّما بناء على محضر جلسة عامة خارقة للعادة كانت عقدت من خارج التعاضدية بتاريخ 25 أكتوبر 2007، أي إن هذه الجلسة كانت سابقة لتشكل مجلس الإدارة الجديدة ببضعة أشهر». وأوضح السيد المزوغي، أن مجلس الإدارة اتخذ فور انتخابه قرارا بتكوين لجنة تحل محلّ المدير العام الذي وقع تنصيبه، باعتباره «يفتقر إلى الصبغة القانونية، سيما وأنه لم يعيّن بقرار إلحاق من الوزارة الأولى كما تقتضي ذلك النصوص القانونية، وهي اللجنة التي قد تكون أزعجت بعض الأطراف، وتسبّبت في الإسراع بإصدار قرار حل مجلس الإدارة»... تحرّكات أخرى ... وبناء على هذه التطورات، عقد مجلس الإدارة المنحل، الذي يتألّف من بعض الأعضاء المساهمين في رأس مال المؤسسة، جلسة يوم 26 فيفري 2008، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعضو لجنة المراقبة، وغياب ممثلي سلطة الاشراف رغم توجيه الدعوة إليهم، حيث تم تدارس قراري حل المجلس وتعيين هيئة وقتية، واتخذت أسباب حلّ مجلس الإدارة، والقيام باستشارة قانونية للطعن في هذا القرار تمهيدا للجوء إلى القضاء وفقا للطرق القانونية المتاحة، إلى جانب المطالبة بإجراء تفقّد معمّق لفترة تصرّف السيد المدير العام الذي تم تعيينه... وأفادت معلومة حصلت عليها «الصباح» أنّ لجنة تفقدية تم تشكيلها من قبل وزارة الفلاحة، وقامت بإعداد تقرير مفصل حول التجاوزات المسجلة، لكن التقرير لم يصدر وظل طيّ الكتمان إلى حدّ الآن، وهو الأمر الذي أكده رئيس مجلس الإدارة المنحلّ السيد عبد العزيز المزوغي. تجاوزات... وقال أعضاء مجلس إدارة التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، أن التعاضدية شهدت عديد التجاوزات بينها: * القيام بشراءات بالمراكنة بمبلغ 4 مليون دينار دون احترام التراتيب الجاري بها العمل بالتعاضدية. * القيام بانتدابات بقرار منفرد، فيما أن لوائح المؤسسة تجعل ذلك من مهام مجلس الإدارة. * منح قروض عينية وتسبقات مالية للحرفاء (حوالي مليوني دينار)، في خرق واضح للتراتيب الإدارية. * تحويل خزان ضيعة مكنزي بجبل الوسط، إلى خزان محوري من دون مراعاة التراتيب الفنية والإدارية والقانونية والمردودية الاقتصادية لهذا القرار. وتم إرسال هذه التقارير إلى وزير الفلاحة للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم من قرارات، من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها قبل قرار حل مجلس الإدارة.. الجدير بالذكر، أن مجلس الإدارة المنحل، كان نجح في تحقيق جملة من المكاسب للمؤسسة، من أهمها: - التطهير الاجتماعي على ثلاث مراحل.. - الضغط على نفقات التعاضدية.. - الإيفاء بالتعهدات المالية مع ديوان الحبوب ومع البنك الوطني الفلاحي منذ 2004.. مطالب وبموجب هذه التطورات، دعا مجلس إدارة التعاضدية الى: * عودة المجلس المنتخب إلى سالف نشاطه، وأن يعهد إليه القيام بامتثال والدعوة إلى جلسة عامة عادية لانتخاب مجلس جديد.. * انسحاب المدير العام الحالي، والقيام بمحاسبة لتصرفه على رأس المؤسسة عبر تفقدية معمقة وجادّة تنشر نتائجها بشكل علني.. * السهر على استكمال برنامج التطهير المالي والاجتماعي للمؤسسة. واعتبر أعضاء المجلس، أنّ الجلسة العامة التي دعت إليها الهيئة الوقتية، والتي ستلتئم اليوم (الاربعاء)، «غير قانونية، لأنّها لم توجه الدعوات إلى جميع الأطراف خصوصا الممثلين في الجهات، بالإضافة إلى كونها غير مؤهلة قانونيا لتقديم ميزانية التعاضدية 2006-2007، على اعتبار أن ذلك من مشمولات مجلس الإدارة. الترشح ممكن.. من جهة أخرى، قال مصدر من وزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح ل«الصباح»، ردّا على هذه المعطيات، أن قرار حل المجلس كان بناء على حيثيات ولم يكن قرارا اعتباطيا، ولاحظ أن الهيئة الوقتية ستنتهي مهامها اليوم، من خلال انعقاد الجلسة العامة الانتخابية، مبرزا أن بإمكان أعضاء مجلس الادارة المنحل، الترشح مجدّدًا لعضوية المجلس. أما فيما يخص التجاوزات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس الادارة، فقد أوضح مصدرنا أن بوسع هؤلاء تقديم الوثائق التي تثبت ذلك إلى سلطة الإشراف التي ستتخذ ما يلزم من إجراءات للتثبت من ذلك... والسؤال المطروح الآن هو: إلى أين ستؤدّي الأمور في هذه التعاضدية؟