أثار طرد رئيسي مصلحة من وزارة المرأة غضب عدد من أعوان وموظفي الوزارة وبدأت شرارة رفض القرار بوقفة احتجاجية قاموا بها في داخل مقر وزارتهم مهددين بالتصعيد إن لم تتراجع الوزيرة عن هذه الخطوة. من بين المطرودين كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة المرأة فتحي الماجري الذي قال «وصلتنا برقية إيقاف عن العمل أنا وزميلتي إيناس قرفال دون وجه حق وعند سؤالنا عن السبب الحقيقي لهذه الخطوة من قبل الوزيرة سهام بادي أكد لنا زملاؤنا أننا متهمان بكشف ملفات فساد بسلطة الاشراف لوسائل الإعلام وخاصة المكتوبة منها».
وأضاف في نفس السياق «لقد أعلنت وزيرة المرأة سهام بادي الحرب علينا داخل الوزارة وخرقت القانون حين طالبتنا بتسليم الملفات والحاسوب الذي بحوزتنا دون أن تعطينا محضر تسليم كما هو متعارف عليه».
وأكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة شؤون المرأة والأسرة أن الوزيرة مصرة على قرار الطرد رغم أنه اجتمع مع عدد من مديري الوزارة واتفقوا على إلغاء هذا القرار الظالم بحقه وحق زميلته ولكن ما راعه الا وأن سهام بادي رفضت قرارات الاجتماع.
وذكر فتحي الماجري أنه منذ تولي الوزيرة شؤون الوزارة رفضت أي حوار مع النقابة، مؤكدا انه لا يتراجع عن نضاله من اجل استرجاع حقوقه وحقوق الموظفين، وقد صدرت لائحة عن النقابة والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وجاء فيها طلب أعوان وموظفي وإطارات وزارة المرأة بضرورة الالتفاف حول نقابتهم الشرعية وتمسكهم باحترام الحق النقابي وحفظ كرامة الأعوان وعلوية القانون.
كما أعلنوا أيضا من خلال بيانهم عن استعدادهم للتصعيد بما في ذلك الاقرار إن لم تستجب وزيرة المرأة سهام بادي لمطالبهم وخاصة ارجاع زميليهما للعمل مطالبين أيضا بضرورة التفاوض الجدي والبناء مع مختلف الهياكل النقابية لتنقية المناخ الاجتماعي والحفاظ على حسن سيرورة العمل داخل سلطة الاشراف.