سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النقابة الأساسيّة توضح: نحن مع تحكيم القضاء ومحاسبة الفاسدين، ولكننا لا نقبل شيطنة المؤسسة والمسّ من كرامة الأعوان والموظفين
إثر تصريحات وزيرة شؤون المرأة بشأن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
اثر التصريحات الناريّة التي أدلت بها السيّدة سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والاسرة في لقاء صحافيّ عقدته يوم الاثنين 19 مارس 2012 والتي تضمنت اتهاما مباشرا للاتحاد التونسي للتضامن بالفساد وسوء التصرّف في الاموال العموميّة من خلال صرف أموال المعوزين على الحملات الانتخابيّة للحزب المنحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيسه المخلوع، ولتمويل «جمعيّة بسمة» سيئة الذكر، وتأكيدها على أن الوزارة وبعد أن استكملت دراسة ملفات الفساد المتعلقة بالاتحاد رفعت قضيّة للقضاء قصد ايقاف تمتيع الاتحاد بالاعتمادات المخصص لفائدته من ميزانيّة الدولة حسب الاتفاقيّة المبرمه بينه وبين الوزارة، ولمزيد متابعة هذا الملفّ الحارق حاولنا الاتصال بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لاستجلاء الامر وسبر آراء الأعوان حول التصريحات التي ادلت بها السيدة الوزيرة وذلك استكمالا للملفّ الذي كانت جريدة الشعب سباقة في طرحه بعد الثورة بتاريخ 29 جانفي 2011 – العدد 111 تحت عنوان: «حقيقة ما يجري في الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: 46 سنة من التوظيف الحزبي والتواطؤ الاداري». وزيرة شؤون المرأة تتهم تشكلّ الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارة شؤون المرأة والأسرة أهم مصادر تمويل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ومن هنا تكتسب التصريحات التي اطلقتها السيدة سهام بادي أهميتها الحيويّة باعتبار أن قرار ايقاف المبالغ المرصودة للاتحاد تجفيف للموارد المالية التي قدرت ب 95 بالمائة من ميزانيته لسنة 2010 (أكثر من 9 مليارات) ، هذا القرار وبقطع النظر عن وجاهته من عدمها يشكّل ضربة موجعة كان لها التاثير الكبير على أعوان واطارات وموظفي وعمال الاتحاد البالغ عددهم قرابة ألفي عون، يعملون في فروعه المنتشرة في كامل جهات الجمهوريّة. وتقوم هذه الشراكة (بين وزارة شؤون المراة والاسرة والاتحاد) على أن يقوم هذا الاخير باسداء خدمات اجتماعية بصرف المبالغ المرصودة له من الوزارة في شكل منح تسند إلى عائلات المعوزة ومصاريف مخصصة لأعوان مراكز رعاية المسنين ومنح تسييرها فضلا عن منح القرى المتنقلة ومنح الايداع العائلي ومنح تسيير مركبات الطفولة. وتفيد تصريحات سهام بادي التي انتهت اليها دراسة وزارتها لملفات الفساد الخاصة بالاتحاد الى تجاوز مصاريف الاتحاد الحد المعقول حيث أكدت بأنها « صرفت في وقود سيارات رئيس وموظفي الاتحاد وغيرها من المصاريف التي استغلت بعدّة أشكال حادت عن الهدف الذي خصصت من أجله» كما أضافت السيدة سهام بادي ان غياب استقلالية الاتحاد عن السلطة المنصوص عليها في القانون الأساسي للمنظمة هو الذي عطّل انعقاد جلسته العامة الوطنية منذ أكثر من 20 سنة وجعل هيئته المديرة المتكونة من 15 عضوا يعيّنون من قبل السلطات ويخضعون إلى تدخل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عملية جمع التبرعات وتوزيع الاعانات وخاصة في الجهات الداخلية التي تشهد نقصا فادحا. كما أشارت السيدة سهام بادي الى الاستفادة غير المشروعة لجمعيّة بسمة من المساعدات التي رصدت للعائلات المعوزة والتي بلغت قيمتها من سنة 2006 الى سنة 2010 أكثر من 6,676 مليار. بالاضافة الى تقديم الاتحاد منحا شهرية لفائدة طلبة التجمّع الدستوري الديمقراطي قيمتها الشهرية 100 دينار لكلّ طالب تجمّعي. كما تعرضت تصريحات الوزيرة الى المنح التي كان يتمتّع بها مدير عام الاتحاد والتي بلغت قيمتها مليون و120 دينارا و500 لتر من البنزين شهريا تصرف في غير وجه. كل ذلك كان يتم في غياب رقابة مالية مستقلة للاموال التي ترصد من الوزارة. صمتت الهيئة المديرة وردّت النقابة على اثر التصريحات التي ادلت بها وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين التزمت الهيئة المديرة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الصمت في انتظار عقد اجتماعها بينما سارع أعضاء النقابة الأساسيّة لأعوان وموظفي الادارة المركزيّة للاتحاد الى اصدار بيان جاء بمثابة الردّ على تصريحات الوزيرة التي اعتبروها ماسة بكرامة الاعوان والموظفين الذين أكدوا أنهم كانوا السبّاقين في التحرّك للتصدّي للفساد الذي ينخر الاتحاد واقالة المدير العام الذي رأوا فيه أحد رموزه. وأهم ما جاء في هذا البيان، اعتبارهم أن ما صرحت به السيدة الوزيرة من حقائق ومعطيات تهم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بكونه مؤسسة خدمت النظام البائد والتجمّع المنحل يمسّ من كرامة الأعوان داخل مؤسسة « خدمت الشأن العام بكلّ نبل»، وتعبيرهم عن عزمهم على مواصلة العمل بكلّ جدّ في كنف الحياد التام خدمة لمنظوريهم من العائلات المعوزة والفاقدة للسند والمسنين والمعوقين ورفضهم بشدّة لما صدر عن الوزيرة التي «اتهمت كلّ الاعوان وكلّ المؤسسة بالفساد واهدار المال العام». كما اكدت النقابة الاساسية في بيانها على التفاف الاعوان والموظفين حول مؤسستهم والحفاظ على جميع مكاسب أعوانها وتجندهم للحفاظ على أهداف الثورة التي تلتقي حسب تعبيرهم « مع أهداف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بوصفه مؤسسةً خيريّةً اسعافيةً اجتماعيةً محايدةً ومستقلةً على كل الحساسيات والأطياف السياسيّة». ودعت النقابة جميع الاعوان الى الوقوف صفا واحدا للتصدي لما سموه « بحملة الوزيرة « ضدّ مؤسساتهم العريقة. واعتبروا أن ما صدر عن الوزيرة في الندوة الصحافيّة لن يزيدهم الا تشبثا وغيرة على مؤسستهم « التي عملت وما زالت تعمل منذ 60 سنة خدمة للشأن الاجتماعي الوطني النبيل والشريف مع عملة واطارات شرفاء ونزهاء» . كما دعت النقابة « وتماشيا مع روح الثورة وروح العدالة» القضاء الى فتح الملفات التي طالبت بها الوزيرة والى التسريع في هذا الموضوع «حتّى تتبدد الشكوك حول مؤسستنا خدمة لأهداف الثورة وانجاحا لمسار الاتحاد نحو العمل الاجتماعي السليم» الذي دعت النقابة الى أن يكون بعيدا عن كل توظيف سياسي ومكرّس للعمل المسؤول خدمة للتنمية الشاملة. جزاء سنّمار عندما زرنا المقر المركزي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وجدنا الاعوان والموظفين في حالة من الحيرة والانزعاج من تصريحات السيدة الوزيرة التي اتسمت بالتعميم في اتهامها لكل الأعوان والموظفين متسائلين «هل يمكن اتهام 2000 عون بين موظفين واطارات وتقنيين وعمّال بالفساد» وكانت الكلمة التي تتردد على أفواه الكثيرين منهم «لقد كان جزاؤنا كجزاء سنّمار» . كما لم يخفوا تخوفاتهم من تداعيات هذه التصريحات على المؤسسة في علاقتها بالممولين الاجانب نظرا الى التشكيك في مصداقية ونزاهة المؤسسة وهو ما أثر أيضا في تراجع عديد المؤسسات والمواطنين في تقديم التبرعات العينيّة والماديّة وضرب ثقة المزودين في عقد الصفقات العمومية مع الاتحاد خوفا من افلاسه. كما اشتكى الموظفون من تقليص وزارة شؤون المرأة من صرف الاعتمادات المخصصة كمنح للمسنين الى نسبة 25 بالمائة. واعتبروا انهم ضدّ الفساد واهدار المال العام الذين كانوا أوّل المنبهين إلى خطورة على الاتحاد بعد الثورة ولكنهم يدعون الوزيرة الى النظر في الجوانب الايجابية في المؤسسة والمتمثلة خاصة في جودة الخدمات التي يقدمونها في مركبات الطفولة التي بلغ عددها في سنة 2011 قرابة ال66 مركبا يؤمها 3426 طفلا باعتمادات قدرت ب 1.512 مليون دينار، كما أكدوا أنهم يتحدون الوزارة أن تقوم بزيارات لمركبات الطفولة للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة. نطلب مساندة معنوية لنعمل لا تثبيطا للعزائم ومن جهة أخرى مدّنا الموظفون بحوصلة لنشاط الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لسنة 2011 تضمنت عديد المؤشرات على تطور الخدمات المقدمة وارتفاع عدد المنتفعين بها على مستوى برامج النهوض بالأطفال في سنّ ما قبل الدراسة ومساعدة اليافعين بمركبات الطفولة وبرامج المساعدات واحداث ودعم موارد الرزق ومقاومة جيوب الفقر ورعاية الفئات الخصوصيّة ورعاية المعوقين الفاقدين للسند. كما حصلنا على ملخص لمساهمة الاتحاد الأخيرة في المجهود الوطني لمساعدة أهالينا في الشمال الغربي جرّاء تساقط الثلوج والفيضانات من 31 جانفي الى 29 فيفري 2012 والمتمثلة في: مواد غذائيّة: 275230 كلغ، زيت نباتي 8384 لتر، حليب 5495 لتر، خبز 11137 خبزة، أغطية صوفيّة 29950 غطاء لشخصين، حشايا 2890 قطعة، ملابس 38100 قطعة لباس، خيام 32 خيمة اضافة الى كمية من الحفاظات.
