استمر الجدل في صفحات الموقع الاجتماعي حول التحدي المثير الذي فرضه القيادي السلفي أبو عياض بظهوره العلني في جامع الفتح وإفلاته من قبضة العشرات من أعوان الأمن الحاضرين لإيقافه. في هذه الأثناء نال وزير الداخلية نصيبه من النقد . نال السيد علي العريض وزير الداخلية أكبر نصيب من الهجوم في الصفحات التونسية بسبب أحداث يوم الجمعة الماضي وخصوصا إفلات القيادي السلفي أبي عياض المطلوب لدى الأمن. واعتبر ناشطون معروفون بموضوعية ما يكتبونه أن ما ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لتفسير إفلات القيادي السلفي بأن قوات الأمن أرادت تفادي مخلفات اقتحام الجامع، هو تفسير لا معنى له إزاء التحديات التي أطلقها هذا الرجل. وثمة إجماع حتى في صفحات الناشطين القريبين من النهضة على أن ما حدث يمثل انهيارا لهيبة الدولة والأمن، حين تعجز وزارة الداخلية بكل قواها عن القبض على شخص مطلوب لديها خصوصا حين يستفزها بطريقة سافرة ويتحدى قوات الأمن ويهدد وزير الداخلية نفسه.
وتناقل الكثير من الناشطين صور ومقاطع فيديو للقيادي السلفي أبي عياض وهو يلقي خطبته الشهيرة في جامع الفتح والتي لا يزيد معناها عن «أمسكوني إن استطعتم»، خصوصا وقد نقلت قناة الجزيرة مباشرة هذا التحدي الصارخ. وقد ملأت صوره في جامع الفتح العديد من الصفحات مع تعاليق ساخرة حول طريقة خروجه من بين عشرات أعوان الأمن المدججين بمختلف أسلحة مقاومة المظاهرات والمجندين منذ الصباح للقبض عليه.
ثمة أيضا عبارة تتردد في أغلب صفحات الناشطين التونسيين وهي «فشل الخطة الأمنية»، وبعض ناشطي المعارضة يتجاوزون ذلك إلى الحديث عن «تواطؤ» في جهاز الأمن مع العناصر السلفية فيما يتقاسم آخرون تصريحات مثيرة لنائب المجلس التأسيسي السيد سمير بالطيب الذي يتحدث عن إطلاق سراح 480 سلفيا من جملة 500 تم إيقافهم، متهما وزارة العدل بالتساهل معهم. وكان هذا التصريح الذي لم تعلق عليه وزارة العدل يعد مناسبة لاستعادة آخر أحداث العنف التي يظهر فيها السلفيون خصوصا حين تقترن بالنهب والتخريب. وفي هذا المجال، ينظم أغلب الناشطين إلى المعارضة في تعاليق تؤكد أن التيارات السلفية والجهادية لا تعترف بالنظام الدستوري ولا بالقوانين وتجاوزت كل الخطوط الحمراء إلى تهديد السلم الاجتماعي. في المقابل، أي في صفحات أنصار النهضة، قرأنا تعاليق كثيرة تحذر من مندسين في صفوف السلفيين، ومن أن قوى نافذة تحاول «بث الفتنة» بين النهضة والسلفيين ودفعهم إلى الاقتتال، غير أن ناشطا حقوقيا كتب تعليقا يرفض فيه هذا الموقف جاء فيه: «لكن أبا عياض نفسه اعترف أن الحكومة تريد أن تستعمل قضيته لتشغل الناس عن موعد 23 أكتوبر، يعني أبو عياض يتهم النهضة».
وهكذا، لم يغب هذا الرجل المحير عن صفحة من صفحات التونسيين، وكتبت ناشطة حقوقية من اليسار تعليقا طريفا عنه جاء فيه: «مسلسل أبو عياض لن ينتهي، من الواضح أن أحدا ما يحرسه جيدا، يقولون إنهم أنصاره من السلفيين، لكن قد تكون الحكومة نفسها، أو حتى الملائكة، لا أستغرب أن يطلع علينا هذا الرجل مع أنصاره يصرخون في الداخلية ديقاج ضد الوزير، لأنه لم ينجح في القبض عليه».
ويبقى وزير الداخلية أفضل أهداف اليسار والمعارضة، وكثيرون يريدون إطلاق حملة تطالبه بالاستقالة بسبب فشل الخطة الأمنية وخصوصا معالجة ملف السلفيين، وهو مطلب أطلقه يوسف الصديق في القناة الوطنية علنا في وجه الوزير الحاضر في الأستوديو ثم تبناه بعض نواب المعارضة في انتظار مساءلته أمام مجلس النواب. تبدو وزارة الداخلية ووزيرها في قلب عاصفة قوية، ليس فقط من المعارضة، بل من نسبة هامة من التونسيين الذين لا يفهمون هذه المناورات بين القوة العامة والسلفيين الذين يتحدون الدولة علنا، في انتظار أن يقدم الوزير تفسيره لما حدث أمام نواب المجلس. نال السيد علي العريض وزير الداخلية أكبر نصيب من الهجوم في الصفحات التونسية بسبب أحداث يوم الجمعة الماضي وخصوصا إفلات القيادي السلفي أبي عياض المطلوب لدى الأمن. واعتبر ناشطون معروفون بموضوعية ما يكتبونه أن ما ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لتفسير إفلات القيادي السلفي بأن قوات الأمن أرادت تفادي مخلفات اقتحام الجامع، هو تفسير لا معنى له إزاء التحديات التي أطلقها هذا الرجل. وثمة إجماع حتى في صفحات الناشطين القريبين من النهضة على أن ما حدث يمثل انهيارا لهيبة الدولة والأمن، حين تعجز وزارة الداخلية بكل قواها عن القبض على شخص مطلوب لديها خصوصا حين يستفزها بطريقة سافرة ويتحدى قوات الأمن ويهدد وزير الداخلية نفسه. وتناقل الكثير من الناشطين صور ومقاطع فيديو للقيادي السلفي أبي عياض وهو يلقي خطبته الشهيرة في جامع الفتح والتي لا يزيد معناها عن «أمسكوني إن استطعتم»، خصوصا وقد نقلت قناة الجزيرة مباشرة هذا التحدي الصارخ. وقد ملأت صوره في جامع الفتح العديد من الصفحات مع تعاليق ساخرة حول طريقة خروجه من بين عشرات أعوان الأمن المدججين بمختلف أسلحة مقاومة المظاهرات والمجندين منذ الصباح للقبض عليه.
ثمة أيضا عبارة تتردد في أغلب صفحات الناشطين التونسيين وهي «فشل الخطة الأمنية»، وبعض ناشطي المعارضة يتجاوزون ذلك إلى الحديث عن «تواطؤ» في جهاز الأمن مع العناصر السلفية فيما يتقاسم آخرون تصريحات مثيرة لنائب المجلس التأسيسي السيد سمير بالطيب الذي يتحدث عن إطلاق سراح 480 سلفيا من جملة 500 تم إيقافهم، متهما وزارة العدل بالتساهل معهم. وكان هذا التصريح الذي لم تعلق عليه وزارة العدل يعد مناسبة لاستعادة آخر أحداث العنف التي يظهر فيها السلفيون خصوصا حين تقترن بالنهب والتخريب.
وفي هذا المجال، ينظم أغلب الناشطين إلى المعارضة في تعاليق تؤكد أن التيارات السلفية والجهادية لا تعترف بالنظام الدستوري ولا بالقوانين وتجاوزت كل الخطوط الحمراء إلى تهديد السلم الاجتماعي. في المقابل، أي في صفحات أنصار النهضة، قرأنا تعاليق كثيرة تحذر من مندسين في صفوف السلفيين، ومن أن قوى نافذة تحاول «بث الفتنة» بين النهضة والسلفيين ودفعهم إلى الاقتتال، غير أن ناشطا حقوقيا كتب تعليقا يرفض فيه هذا الموقف جاء فيه: «لكن أبا عياض نفسه اعترف أن الحكومة تريد أن تستعمل قضيته لتشغل الناس عن موعد 23 أكتوبر، يعني أبو عياض يتهم النهضة».
وهكذا، لم يغب هذا الرجل المحير عن صفحة من صفحات التونسيين، وكتبت ناشطة حقوقية من اليسار تعليقا طريفا عنه جاء فيه: «مسلسل أبو عياض لن ينتهي، من الواضح أن أحدا ما يحرسه جيدا، يقولون إنهم أنصاره من السلفيين، لكن قد تكون الحكومة نفسها، أو حتى الملائكة، لا أستغرب أن يطلع علينا هذا الرجل مع أنصاره يصرخون في الداخلية ديقاج ضد الوزير، لأنه لم ينجح في القبض عليه».
ويبقى وزير الداخلية أفضل أهداف اليسار والمعارضة، وكثيرون يريدون إطلاق حملة تطالبه بالاستقالة بسبب فشل الخطة الأمنية وخصوصا معالجة ملف السلفيين، وهو مطلب أطلقه يوسف الصديق في القناة الوطنية علنا في وجه الوزير الحاضر في الأستوديو ثم تبناه بعض نواب المعارضة في انتظار مساءلته أمام مجلس النواب. تبدو وزارة الداخلية ووزيرها في قلب عاصفة قوية، ليس فقط من المعارضة، بل من نسبة هامة من التونسيين الذين لا يفهمون هذه المناورات بين القوة العامة والسلفيين الذين يتحدون الدولة علنا، في انتظار أن يقدم الوزير تفسيره لما حدث أمام نواب المجلس.