كتب ناشطون من توجهات سياسية مختلفة يوم أمس تعاليق تطالب وزير الداخلية السيد علي العريض بتوفير غطاء قانوني لأعوان الأمن قبل تفعيل قانون الطوارئ والتهديد بإعطاء الأوامر بإطلاق النار على كل من يهدد الأمن العام. حظيت الندوة الصحفية التي نظمها وزير الداخلية أول أمس بالكثير من المتابعة في الصفحات التونسية، وكتب ناشطون كثيرون أن ما قاله الوزير لم يبلغ المطلوب خصوصا في ما يتعلق بمشكلة السلفيين والأحداث الأخيرة التي تورطوا فيها في عدة مدن تونسية من اعتداءات على الأشخاص والممتلكات ومس من الحريات الشخصية. كتبت حقوقية من بنزرت وهي جامعية أيضا: «طيلة الندوة الصحفية لم يذكر الوزير السلفيين بالاسم رغم الاتفاق الحاصل بين الجميع أنهم قد تجاوزوا كل الحدود وأصبحوا يمثلون خطرا على النظام العام وعلى الناس والممتلكات». وبدا كلام الوزير عاما رغم نبرة الصرامة التي تكلم بها وخصوصا عندما تحدث عن تفعيل قانون الطوارئ والتدرج في استعمال القوة حتى مرحلة إطلاق النار. وفي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، كتب ناشطون من صفحات نقابات أسلاك الأمن عشرات التعاليق أغلبها موجه إلى الوزير جاء في أحدها: «خطاب مطمئن للمواطن، لكن سيدي الوزير، هل سنجد الغطاء القانوني الكافي لحمايتنا عند التدخل في نطاق القانون طبعا، أم أن هذا خطاب سياسي بحت ؟».
ونلاحظ هذه الأيام حضورا قويا لأعوان الأمن وإطاراته في نقاشات التونسيين في الموقع الاجتماعي سواء بأسماء وهمية أم حقيقية، والحقيقة أننا لم نقرأ تعاليق تخالف واجب التحفظ المفروض على سلك الأمن، كما لن نعثر على معلومات حساسة أو تهم الأمن في هذه الصفحات، لكن أعوان الأمن يعبرون بصراحة عن خوفهم من تردد الوزير ومساعديه في التعامل مع الظاهرة السلفية، ومن مخلفات المواجهة مع السلفيين إذا حدث إطلاق نار وسقوط ضحايا.
بالتوازي مع ذلك، لمسنا برودا كبيرا في صفحات ناشطي المعارضة واليسار بخصوص ما جاء في ندوة وزير الداخلية، وكتب ناشط يساري شاب ساخرا: «خطاب وزير الداخلية يذكرني بعبارة بن علي في خطابه الشهير بكل حزم بكل حزم»، فيما قرأنا في صفحة ناشط سياسي من المعارضة تعليقا رصينا جاء فيه: «لماذا لم يذكر الوزير السلفيين بالاسم؟ كنت أنتظر منه إدانة واضحة وقوية لما حدث في جندوبة، لكنه لم يفعل».
واعتبر ناشطون مناصرون لحركة النهضة والحكومة أن خطاب الوزير كان واضحا وصارما وأن الكثير من لهجة الصرامة كانت موجهة الى التيارات المحسوبة على السلفية وأن الوزير ليس مطالبا بالانتقام الشخصي من أحد أو من تيار بل تطبيق القانون ضد الجميع سواء كانوا سلفيين أم مهربي مخدرات ومجرمي حق عام. وظهرت في بعض الصفحات المحسوبة على السلفيين تعاليق ترفض ما جاء في خطاب الوزير من تهديد مبطن، منها تعليق جاء فيه: «السلفيون لم يسرقوا مليما من أموال الشعب، وليسوا من القضاة الفاسدين ولا كانوا مرتشين ولا خدما لبارونات المافيا، السلفيون لم يقتلوا مواطنين تونسيين...»، وجلب هذا التعليق وخصوصا عبارة «لم يقتلوا مواطنين» غضب العشرات من الناشطين من مختلف التوجهات، مثلما كتبت شابة من صفاقس: «تريدون أن تفرضوا على الشعب العودة إلى الكهوف ولبس الجلابيب والنقاب، عملتم دويلات داخل الدولة وكل شيخ يحرم ويحلل وحده»، وثمة كلام كثير لا يجوز نشره، لكن شخصا يقول إنه إطار في الحرس الوطني كتب ردا غاضبا موجه إلى السلفيين جاء فيه: «إذا كانت ذاكرتكم قصيرة، أذكركم أن السلفيين هم الذين رفعوا السلاح في وجه الأمن والجيش وأطلقوا عليهم النار، السلفيون متاعكم قذفوا زملائي في جندوبة بالزجاجات الحارقة لحرقهم أحياء، وهاجموا الناس بالسيوف والسكاكين وأحرقوا الممتلكات، لذلك سأكون فخورا بتطبيق التعليمات عليكم ومنها إطلاق النار».
