هل يدخل قطاع بيع السيارات في تونس الى النفق المظلم وسط سكوت الحكومة وتهديد أرزاق آلاف الاجراء والعمال؟ صيحات فزع تطلق بقوة الآن من أجل دفع الحكومة الى انقاذ قطاع بيع السيارات وحماية عشرات الشركات من الافلاس. إذ تؤكد المصادر الآن أن التوقف عن استيراد السيارات بالنسبة الى الشركات الناجحة «إلى حد الآن» والتي استوفت الحصة المخصصة لها سيجعلها تعاني مع المئات من عمالها وأعوانها البطالة لمدة طويلة ستتواصل طيلة الأشهر القادمة وهو ما يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الداخلي.
ومما يؤكد على فداحة الأزمة استمرار وتمادي الولاة في اسناد رخص استغلال سيارات التاكسي واللواج مما وضع شركات بيع السيارات في تونس في وضعيات جد محرجة.
القضائي
لكن من بين الاشكاليات المعقدة التي يعرفها قطاع بيع سيارات في تونس وضعية التسيير فرغم الجهود التي يبذلها الآن المتصرفون القضائيون فإن وضعية المتصرف القضائي لا يمكن أن تكون دائمة أو طويلة المدى لأنها تمس من وضعية الشركات في ما يتعلق بتطوير الاستغلال والقيام بالاستثمارات خاصة بالنسبة الى الشركات التي تواجه منافسة غير مسبوقة من قبل الشركات والأصناف الجديدة للسيارات.
والمطلوب الآن تسهيل عمل الشركات بالمقاييس القديمة في ما يخص حصة السيارات وخاصة الشركات ذات الصيت العالمي والجودة العالمية حيث لم تتمكن هذه الشركات من توريد العدد اللازم من السيارات مقابل العرض الذي هو في الارتفاع.
ستافيم بيجو
لقد طالبت وزارة المالية بتوزيع أرباح كبيرة من شركات «ستافيم بيجو» لاستخلاص ديون متخلدة بذمة العائلة الحاكمة سابقا وذلك دون دراسة دقيقة لوضعية الشركة وتأثير تلك العملية على الوضعية المالية وأرقام الاستغلال.
وهناك تحذيرات جدية وكبيرة من التأثيرات السلبية المفزعة لهذه العملية على توازنات ومستقبل الشركة التي لن تتمكن من مواصلة الاستغلال والنشاط بنفس الظروف السابقة ويجعل أرزاق عمالها في خطر داهم.