في وثيقة مهمّة جدا تقدمت بها مؤخرا جهات مهنية إلى الحكومة المؤقتة وحصلت «الشروق» على نسخة منها تؤكد أن تطور أسطول النقل البري في تونس على مدار العقدين الفارطين لم يكن أمرا مدروسا ولا يرتكز على أسس علمية واقتصادية واجتماعية بل اعتمد على عملية استنزاف ممنهجة لمدخرات البلاد من العملة الصعبة سمح بعمليات توريد مشبوهة لمختلف أنواع وماركات العربات (كييا جغوار انتارنسيونال مان طاطا هونداي) مع خنق منظم لسوق قطع الغيار الجديدة والقديمة حتى يعجز المستعمل عن تصليح أو إعادة تأهيل سيارته لغلاء قطع الغيار أو لفقدانها فضلا عن مضايقة تجار السيارات المستعملة وكذلك بالترويج لسياسة خاطئة في تجديد الأسطول والحال أن التونسي تعوّد على التمسّك بوسيلة نقله لمدة لا تقل عن 15 سنة بالنسبة إلى السيارات الخاصة و25 سنة للشاحنات والحافلات وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وكلفة الصيانة وارتفاع كلفة المديونية وارتفاع مؤشر المخاطرة وزيادة أعداد العربات المعطبة والمتروكة وما يتسبب فيه ذلك من اهدار للمال العام وتلويث للبيئة. وفي ما يلي فقترات مما جاء في الوثيقة المشار إليها. ٭ إعداد: خالد الحداد وضعية قطاع تجارة العربات والسياسة الغامضة تحكمت في هذا القطاع طيلة 15 سنة عائلات محسوبة على الرئيس السابق (بلحسن الطرابلسي ومروان المبروك وصخر الماطري ومهدي بلقايد..) في تجارة العربات بمختلف أنواعها معتمدة على المحسوبية وغياب المنافسة والفوضى واتبعت سياسة غامضة لا تخدم اقتصاد البلاد بقدر ما تخدم مصلحة تلك العائلات في توريد احتياجات أسطول النقل البري بدعوى ضرورة تجديد الأسطول وبإدخال نوعيات وماركات غريبة عن أسواقنا. مجمع بلحسن الطرابلسي: رداءة في نوعية العربات واشتراطات مذهلة حيث استحوذ بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع على شركة اوتو تراكتور المملوكة للدولة بطريقة التحيل ودون دفع مليم واحد، إذ خطط بتواطؤ مع جهات معروفة لإعلان إفلاس الشركة المذكورة والاستيلاء على أصلها التجاري وانتداب فنييها والتعاقد مع المصنع الأجنبي «فورد» لفائدة شركته «ألفا انترناسيونال» التي عين على رأسها حمادي الطويل ولينطلق في مرحلة أولى في إدخال البلبلة والفوضى لخنق سوق تجارة السيارات والحافلات والشاحنات في إطار مخطط مدروس للاستحواذ على قطاع العربات وإغراق البلاد بالمديونية الخارجية وفي مرحلة ثانية التسبب في إغلاق المصانع وإلحاق الاضرار بعديد المؤسسات الصناعية والمصرفية. وحيث انطلق في عمليات توريد غير مدروسة للعربات بمواصفات سيئة: 1 سيارات خاصة «فورد» (ذات نوعية رديئة) فرضها على المواطنين والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة بشتى الطرق وفي مخالفات لقوانين التمويل المصرفي وقوانين إبرام العقود والصفقات العمومية فالمهم بالنسبة إليه هو بيع أكثر ما يمكن من سيارات فورد على حساب المجموعة الوطنية ودون الاستجابة لكراس الشروط لتحقيق أكثر ما يمكن من المرابيح كما أنه خالف القوانين الجاري بها العمل لضمان توفير خدمات الصيانة الدورية وقطع الغيار لكل نوعيات سيارات فورد لكنه رفض الالتزام ببنود العقد حيث استثنى السيارات التي بيعت عن طريق شركة «اوتو تراكتور». 2 شاحنات خفيفة «فورد» (ذات نوعية متدنية) ليجبر الجميع على اقتنائها بطرق غير مشروعة (التدخل لدى البنوك وشركات الايجار المالي بتمويل شراءات شاحنات فورد دون غيرها) وليستغل نفوذه للتضييق على مصنع شاحنات «ايسوزو» بالقيروان (والذي كان يوفر شاحنات خفيفة بنوعية جيدة وبسعر أقل كما يشغل قرابة 1000 عامل بطريقة مباشرة ويخلق أكثر من 3000 موطن شغل بطريقة غير مباشرة) ويكتمل المشهد حين فرض على وزارة النقل منع استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بعلامة «ايسوزو» دون وجه حق.. ويعلم كل التونسيين كيف تمّ التضييق على شركة «إيسوزو» لصاحبها الطاهر العتروس وذلك بعد أن كانت رائدة في مجال الشاحنات الخفيفة وهكذا أصبح أغلب أسطول الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في مجال الشاحنات الخفيفة ذات مقعدين وذات أربعة مقاعد من نوع «فورد» وكذلك الشأن بالنسبة إلى أسطول التجار والمؤسسات الخاصة وسيارات النقل الريفي، وأغلق مصنع «إيسوزو» بالقيروان تحت ضغوطات وصعوبات مالية كبرى وأصبحت تمارس على كل شاحنات «أيسوزو» ضغوطات مقيتة لدى الفحص الفني لإجبار مالكيها على بيعها وتعويضها بفورد. وحسب مصادر خاصة فإن ضغوطات عديدة كانت تمارس على الوزراء والمسؤولين الإداريين بالمؤسسات العمومية لشراء أكثر ما يمكن من شاحنات «فورد» حتى وإن لم يكن هناك موجب لذلك، وهو ما سمح للشركة بتحقيق مرابيح فاحشة على حساب أموال المجموعة الوطنية. وآخر ما تم سنه من «تشريعات» وقيود لمنع المواطنين من الحصول على شاحنات خفيفة من ماركات مختلفة عن تلك التي تسوقها «الجماعة» هو إصدار طابع جبائي في أوائل سنة 2010 بمبلغ تعجيزي ب 7 آلاف دينار لكل من يورد شاحنة «ايسيزي» ديماكس المنتشرة في الخليج والتي بدأت في مزاحمة شاحنات «الفورد» وبالتالي ارتفع سعر الشاحنة من حوالي 26 ألف دينار إلى ما لا يقل عن 33 أو 34 ألف دينار، وهو ما اضطر الآلاف من الناس إلى هجرتها والذهاب «عنوة» إلى الطرابلسي للحصول علىشاحنة... 3 شاحنات ثقيلة وجرارات طرقية نوع «انتارنسيونال»(ذات مواصفات فنية رديئة وغير ملائمة للسوق التونسية) في مرحلة أولى فرضها على رجال الأعمال واجبرهم على اقتنائها على حساب نوعيات أخرى «سكانيا» ورينو «ار.في.اي» وفي مرحلة ثانية غير مزوده الأجنبي الأول بماركة أخرى «مان» متسببا في خسارة لحرفائه الذين تزودوا بالنوعية الأولى بحكم إلغاء مصلحة بعد البيع وفقدان قطع الغيار (في مخالفة صريحة للقوانين التجارية التي تجبر الممثل التجاري لأية علامة بضمان تزويد السوق بقطع الغيار لفترة لا تقل عن 10 سنوات). ونحن نتحدث عن السيطرة على قطاع السيارات من طرف العائلة التي كانت تسمى «مالكة» في البلاد لا يمكن أن نتجاوز موضوع حافلات النقل العمومي من نوع «مان» والتي أصبحت بقدرة قادرة منتشرة في كل الشركات الوطنية والجهوية للنقل (خاصة في نقل تونس بالعاصمة)...وحافلات «مان» كما هو معلوم يتم تركيبها في تونس عن طريق «ألفا باص»..وقد مورست في هذا المجال ضغوطات كبرى على وزارة النقل والشركات التابعة لها حسب مصادر مطلعة قصد تغيير كامل أسطول الحافلات الذي كان أغلبه من نوع «إيفيكو» و«فولفو» وقد امتثل المسؤولون الإداريون وراء هذه الضغوطات وحصل ما حصل في إطار صفقات عمومية، وحتى في مجال الشاحنات الثقيلة فإن المشهد تغير أيضا حيث تم القضاء تقريبا على ماركة «سكانيا» التي كان الإقبال عليها كبيرا لتحل محلها «مان» سواء في القطاع العمومي أو لدى الشركات الخاصة. مجمع صخر الماطري «برانسيس ماطري هولدينق» استحواذ واجبار كرها وحيث استحوذت شركة «النقل» التي أصبحت بين عشية وضحاها على ملك صخر الماطري صهر بن علي(2006) على الجانب الأكبر من السوق من خلال ماركات «فولسفاغن» و«كيا» و«سيات» و«أودي» و«بورش» بالنسبة إلى السيارات و«رينو» ار. في.اي بالنسبة للشاحنات الثقيلة والجرارت الطرقية....وقد قيد قطاع السيارات في تونس وخنقه إلى أبعد حد، وذلك في إطار مخطط مدروس للاستحواذ على قطاع السيارات والتخلص من كل المنافسين إما بتفليسهم أو بالدخول في شراكات معهم. ضغط على المؤسسات العمومية والإدارية لاقتناء عدد كبير من سيارة «أودي» وبالنسبة إلى انتشار السيارات الفاخرة من نوع «أودي» في الإدارات التونسية، وهي التي يتم منحها للمسؤولين أو يقع استعمالها لنقل الضيوف الأجانب، حيث أن صخر الماطري كان يمارس هو أيضا عدة ضغوطات على المؤسسات العمومية والإدارية لاقتناء أكبر عدد ممكن من هذه السيارات على حساب أموال المجموعة الوطنية... وقد طال التلاعب قطاع السيارات الشعبية أيضا حيث تم فرض قيود عديدة على توريد الأفراد للسيارات من الخارج وتم منع الماركات الأخرى من الحصول على الاعتماد في تونس خاصة الماركات الآسياوية المعروفة بالأسعار المنخفضة والتي تباع في دول الجوار كليبيا والجزائر بأسعار منخفضة جدا. وفي ما يتعلق بانتشار سيارات «كيا»، «ريو» لدى وكالات الكراء خلال السنوات الأخيرة اتضح أن أصحاب هذه الوكالات أجبروا على تغيير كامل أسطولهم القديم بهذه الماركة خصوصا أن القطاع يتطلب عددا كبيرا من السيارات. إجبار أصحاب سيارات التاكسي على اقتناء ال«بولو» وال«كيا» وقد لوحظ في السنوات الأخيرة كيف أصبحت كل سيارات التاكسي من نوع «بولو» (فولسفاغن) وهو ما يؤكد أن الأمر كان متعمدا حتى تجني المؤسسة أكثر ما يمكن من مرابيح من هذا القطاع الذي يمثل سوقا نشطة للسيارات،وقد ثبت أن أصحاب سيارات التاكسي كانوا مجبرين على اقتناء السيارة بمبلغ خيالي وغريب يصل حدّ 30 ألف دينار بالنسبة لنوع «كيا» و«بولو» وفي أحسن الأحوال 25 ألف دينار بالنسبة لنوع «رينو» داسيا...وأكد المهنيون أنه كان عليهم إما القبول بالشروط المجحفة التي كان يتفق عليها وكلاء بيع السيارات المعدة للتاكسي خاصة شركة النقل التي كان يملكها صخر الماطري والمختصة في ماركة «بولو» و«كيا» أو لا تقع تلبية مطالبهم...ومن هذه الشروط هو القبول بأسعارخيالية لا توجد في أية دولة من العالم وأيضا القبول بالجودة المتواضعة التي كانت تتوفر في هذه السيارات، حيث لا توجد بها أية كماليات مثل جهاز التكييف والبلور الآلي والغلق المركزي وجهاز الراديو كما أن قطع غيار هذه السيارات تعد مرتفعة جدا... ويؤكد في هذا الإطار كل المختصين في مجال السيارات أن مثل هذه السيارات التي كانت تباع لأصحاب «التاكسي» تتوفر في دول أخرى (دول عربية وأوروبية) بأسعار لا تتجاوز 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع توفر كل الكماليات بها، فضلا عن أن عدة دول لا تروجها أصلا بسبب رداءة جودتها وعدم إقبال الحرفاء عليها، والغريب في الأمر حسب مصدر من الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة التاكسي هو أنهم يتمتعون بإعفاء جبائي وديواني، فماذا لو كانوا لا يتمتعون به؟ فهل أن سعر السيارة سيبلغ بذلك 40 ألف دينار ؟ مجمع مروان المبروك : استيلاء على شركة حكومية بسعر رمزي وهذا الأخير لم يشذ عن بقية أصهاره وهو الذي استولى سنة 2001 على شركة المحرك المملوكة للدولة بسعر رمزي (عملية تخصيص مشبوهة) وليقوم كغيره بفرض «فيات» و«مرسديس» و«ايفيكو» و«ستافيم بيجو» على الوزارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال. مهدي بلقايد: احالة ملكية وتنازل وحتى يكتمل المشهد وتحكم سيطرة العائلة على قطاع تجارة السيارات تمت إحالة ملكية ستافيم بيجو إلى الصهر الجديد مهدي بلقايد بتنازل من مروان المبروك. وهكذا استولت عائلة الرئيس السابق على غالبية شركات نيابة اشهر الماركات العالمية ولتقتسم فيما بينها حصص التوريد فارضين على الحرفاء نوعيات في غالبيتها غير مطابقة لأدنى المواصفات الفنية في الاستغلال والسياقة والسلامة مع تدني خدمات ما بعد البيع المسدية للحرفاء في نطاق الضمان (على طريقة اشرب ولا طير قرنك) هذه هي بعض تجليات الفساد الذي كان يمارس على قطاع السيارات في تونس والتي أدت إلى تقييده كما لم يحصل في أي بلد آخر... ولعل الأهم من كل ذلك هو الحصار الذي فرض لمدة سنوات على قطاع العربات وقطع الغيار وهذا ما نتعرض له في العدد القادم!
