قال وزير الداخلية علي العريض «سنلاحق كل من خالف القانون ولا نستهدف اي فكر أو مذهب» وأكد ان الامن الرئاسي ساهم رفقة قوات الامن والجيش في حماية السفارة الامريكية ,كما طالب بضرورة اخراج الامن من دائرة التجاذبات السياسية. وأضاف علي العريض اثناء حضوره في جلسة مساءلة الحكومة حول احداث السفارة الامريكية «اعود الى المجلس في حوار حول الاحداث الاليمة التي وقعت في بلادنا بما يؤكد اهمية قضية الامن والاستقرار في تونس بعد الثورة» واضاف انه يتفهم انشغال النواب بالوضع الامني ويود التذكير بانه كوزير للداخلية كان قد ذكر وطالب واشار الى ان تفاصيل المسائل الامنية لا تناقش في جلسة عامة تبث مباشرة في الداخل والخارج.
كما اكد ان الخطط والنتائج والوسائل ...لا تبث في المباشر في جلسة عامة, لكن يمكن مناقشة المسائل العامة التي من حق النواب والشعب ان يعلموها ثم قال يمكن ان نقدم التفاصيل في هيئات مخصوصة واضاف ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على توفير الامن والاستقرار معرضة نفسها لكل انواع المخاطر وعملت بمساعدة الجيش الوطني على مقاومة الجريمة ولهذا تحسن الوضع الامني رغم قلة الامكانيات وفي مسار تصاعدي لم يخل من الثغرات.
جلسات بحضور كوادر الامن والدفاع
ثم قال «لاشك ان العثرة الاخيرة كانت كبيرة في نتائجها ومخاطرها ولا يجب ان نبني احكامنا من خلال هذه الحادثة الاستثنائية». وفي تفصيله لما حصل امام السفارة الامريكية قال «على اثر رواج جزء من الفيلم المفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام سجلت ردود افعال احتجاجية عنيفة في كل الدول الاسلامية وحصلت تحركات يوم الجمعة ,تم اتخاذ عدة تدابير وعقدت عدة جلسات في مستوى عال بحضور مديرين عامين والجيش الوطني واستعملت كل المعلومات لصياغة خطة على كامل نقاط الجمهورية واتخذت اجراءات خاصة بتونس العاصمة التي تتوفر على عديد النقاط الحساسة».
كما قال انه اتخذت خطة استثنائية بالنسبة للسفارة الامريكية ,وفي روايته لما حصل قال «على اثر صلاة الجمعة سجل توافد اعداد هامة من المواطنين من مختلف المشارب وكان بينهم عناصر منحرفة وعناصر معروفة بالتشدد الديني وان وزارة الداخلية ترغب في عدم منع المواطنين من التعبير وانما منع الاعتداءات والتخريب وان الوحدات الامنية اتخذت سدودا في بعض الطرقات السيارة حتى لا يقع التكثيف على العاصمة, لكن بعض السيارات والحافلات وصلت الى العاصمة باعتماد طرق اخرى». واضاف ان هناك مجموعات احتجت لفترة بشكل سلمي وهناك من استعمل الحجارة لكن في لحظة استعمال الغاز المسيل للدموع يغادرون ,اضافة الى مجموعات اصرت على المواجهة، وحول حجته على حدة المواجهات قال علي العريض ان السفارة كانت في مكان مفتوح وهي تمتد على مساحة كبيرة ,وان المتظاهرين تسلحوا بما وجدوه في حضائر البناء اضافة الى المولوتوف الذي كان برفقتهم.
ثلاث ساعات من المواجهات
كما اعتبر ان وحدات الامن استطاعت صد المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى سور السفارة ,لكن هناك من استطاعوا الوصول الى السور وتسلقوه ودخلوا وكانت الوحدات الامنية حينها تواجه مجموعات اخرى امام البطحاء المقابلة للسفارة, واضاف ان المواجهات دامت ثلاث ساعات ,ثم تم تحرير السفارة ممن دخلوا وبقيت قوات الامن تواجه الراغبين في العودة إليها, وفي احصائه للخسائر قال ان عدد القتلى كان 4 منهم اثنان بالرصاص و2 في حوادث مرور و50 جريحا, بقي 9 منهم محتفظا بهم الى الامس في المستشفى اضافة الى 91 اصابة في الامن بقي 5 منهم في حالة احتفاظ اضافة الى عدد من افراد الجيش الوطني, وحرق عدد كبير من السيارات والامتعة. واشار الى انه تمت عدة اتصالات بدول اجنبية من طرف وزارة الخارجية وتم الاتصال بمستشار الامن القومي الامريكي.
وتوجه بالشكر إلى الضباط من الجيش والحرس والحماية المدنية, وقال ان «المغامرون من شبابنا ومن يقع الزج بهم في صدامات آمل ان ينتبهوا ان ذلك لا يبرر الصدام وتجاوز القانون فكل التونسيين غيورون على الاسلام لكن هناك فرق بين الاحتجاج والنيل من الامن العام». واضاف «سنواصل تطوير جهاز الامن وهو يحتاج الى وقت, وتقديرنا اننا تحسنا في الامن على اغلب الأصعدة , نحتاج الى توحد كل القوى الوطنية لحماية بلادنا ومواجهة المخاطر ودعم قوات الامن الداخلي والدفاع القائمين على هذه الرسالة».
الامريكان اغتصبوا نساءنا ومزقوا مصاحفنا
قال نائب حركة الشعب محمد ابراهمي انه كان يجب على الداخلية منع كارثة كان من المعلوم انها ستحصل واشار الى ان بعض السيارات كانت محملة بالمولوتوف وانطلقت من جامع الفتح ووزارة الداخلية كانت تعلم بذلك ,وطالب بتعيين شخصية مستقلة على رأس وزارة الداخلية .في حين قال ابراهيم الحامدي النائب عن حزب الامة الثقافي انه يحمل المسؤولية الى الامريكان الذين «يغتصبون نساءنا ويحطمون مساجدنا ويمزقون مصاحفنا» اما عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة وفاء فقال ان تقرير وزير الداخلية سردي ويدعوالى طرح عدة اسئلة واستفسر حول المقاييس التي اعتمدها وزير الداخلية في تقييم تصاعد الاداء الامني وطالب الوزير بالافصاح عن اسماء من يمولون العصابات والمسؤولين عن تنظيمها, واعتبر ان استكمال اهداف الثورة كان يجب ان يكون بالمحاسبة وتساءل عن مصير الارشيف السياسي وارشيف التعامل مع اسرائيل, واكد ان هناك مسؤولين اشرفوا على التعذيب في السجون في السابق تمت ترقيتهم الان وقال «هناك من ينشط في الساحة التونسية وهويعمل كمخابرات لاسرائيل وهناك من يخطط لحرب اهلية في تونس ومواجهة مع الطرف السلفي».
وقال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة ان من حق الشعوب التعبير عن غضبها لكن هناك اساليب تعبير مرفوضة واضاف ان ماحصل عملية مدروسة وان هناك تماس بين الجريمة المنظمة والمال السياسي الفاسد والسياسيين وان ما حصل امام السفارة الامريكية خلل تقني عادي واعتبر ان دعوات اقالة الوزير ليست في محلها ويجب ان نتعاون كلنا للخروج بتونس من هذه المرحلة.
التعيينات في الداخلية اساسها الولاءات
في حين قال سمير الطيب من الكتلة الديمقراطية ان الامن كان افضل في الفترة السابقة وان الملاعب كانت تعج بالجماهير والانتخابات حصلت في ظروف امنية طيبة جدا وان الجهاز الامني الجمهوري قادر على حماية السفارات لكن ليس هناك ارادة سياسية وقرار سياسي يمكنه من ذلك ,واضاف ان المدرسة الامريكية طلبت تدخل الامن في الصباح عندما احست بالخطر لكن لم تتم الاستجابة لطلبها ,واعتبر ان السبب في الخلل الامني هوالتعيينات الاخيرة التي تمت في وزارة الداخلية وقامت على مبدإ الولاءات للنهضة وليست على الكفاءات وانه لولا تدخل الامن الرئاسي لحصلت كارثة واكد على ضرورة رفع يد النهضة عن وزارات السيادة مثل الداخلية والعدل.
واشار الى ان عدد السلفيين الذين اوقفهم الامن التونسي لم يبقى منهم الا العشرات وان من قتل عقيدا في الجيش التونسي كان امام سفارة امريكا وشارك في العنف. في حين قال عصام الشابي عن الكتلة الديمقراطية «نبهنا بضرورة التصدي للتعصب الديني ولكن هناك من قال انهم ابناءنا وليسوا قادمين من المريخ وهاهم تمكنوا من وضع تونس على لائحة سوداء» واشار الى ان عددا من الدول اصبحت تحذر رعاياها من القدوم الى تونس .
اسرار ارشيف وزارة الداخلية
واجاب وزير الداخلية عن اسئلة النواب بالقول ان الوزارة لا يمكنها ان تلبي كل الطلبات التي توجه لها وان قوات الامن لعدة اسباب فضلت عدم مواجهة المتظاهرين في وسط العاصمة ,اما عن التعيينات فقال انها تحصل على اساس الكفاءة وليس الولاء واكد ان تدخلات بعض النواب تدخل وحدات الامن في التجاذب السياسي واضاف «انا انسان اخدم الوطن فقط». وعن ارشيف وزارة الداخلية قال «الارشيف محفوظ ووقفت عند هذا الموضوع كثيرا وهذا الارشيف يلزمه لجنة تخرج منه ما يلزم ان يعرفه الشعب والجزء الخاص بالحياة الفردية بالناس والجزء الخاص بالامن التونسي يجب ان يبقى ويجب ان يكون حول هذه اللجنة توافق كل المؤسسات الدستورية وبعيدة عن التجاذب السياسي».