| وزير الداخلية: الأمن التونسي جمهوري قومي.. و نريده أن يبقى بعيدا عن كل التجاذبات السّياسيّة عقد المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسة حوار مع الحكومة، واستمع النواب خلالها إلى علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الذي قدّم بعض التفاصيل عن الأحداث التي استهدفت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس الجمعة الماضي. وأكد الوزير أن تونس تحتاج اليوم إلى توحّد كل القوى الوطنية والمؤسسات الدستورية والإعلام حول المشترك بين التونسيين بهدف حماية البلاد ومجابهة المخاطر. وقال متحدثا عن المعتدين على السفارة: "لا ديمقراطية دون تطبيق القانون.. واننا بذلك لا نستهدف فكرا بعينه أو مذهبا أو إيديولوجيات وإنما نجرّم أفعالا مخالفة للقانون. وإن كنا نعتبر ان الرؤية المنغلقة خطر على الدولة والمجتمع والدين نفسه فإننا نرى أن ترشيدها لا يقع على جهاز الأمن بل يتم من خلال الحوار والارشاد الديني.. فلون الأمن لون تونس وهو يدافع عن العلم والثوابت التونسية ونأمل ان يقوم القضاء بدوره انصافا للعدل ورفعا لشأنه". وفسر العريض: "إن تفاصيل المسائل الأمنية لا تناقش في جلسة عامة مباشرة تبث في الداخل والخارج، لأنه ليس من مصلحة البلاد أن تكون خططها الأمنية مبثوثة للعموم وتفاصيلها في المزاد العلني، لكن المسائل العامة يمكن ان تناقش.. وأعتبر أن الأمن بعد الثورة عمل على إعادة الهدوء في البلاد ومقاومة الجريمة وقد تحسن ومازال تحسنه في مسار تصاعدي لكن هذا المسار لم يخلو من عثرات ولا شك أن العثرة الأخيرة المسجلة يوم الجمعة الماضي كانت كبيرة في نتائجها وآثارها وهي عثرة لا غير". وفسر وزير الداخلية أسباب الأحداث التي استهدفت السفارة برواج الفيلم المسيء للمسلمين، وبين أن الجهاز الأمني توقع حصول ردود فعل على هذا الشريط واستهداف مصالح أمريكية، لذلك اتخذ عدة تدابير واحتياطات واتبع خطة عامة على كامل تراب الجمهورية لأن المعطيات التي بلغته تفيد أن التحركات ستعم كامل البلاد، كما اتخذ إجراءات خاصة بالعاصمة وبسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفي سرد للوقائع بين الوزير، أنه على إثر صلاة الجمعة سجل توافد أعداد هامة من المحتجين ومن بينهم عناصر معروفة بالتشدد الديني وأخرى معروفة بالإجرام والانحراف وأخرى قادمة من ولايات أخرى ورغم الصد الأمني لهم في الطرقات السيارة إلا أن بعضهم تمكن من الوصول إلى العاصمة والمشاركة في المسيرة ووجدت صدود أمنية أخرى على مقربة من السفارة وطوق حول السفارة. وكشف الوزير أن السياسة الأمنية المتخذة يومها هي السماح للتونسيين بالتعبير عن احتجاجهم عن هذا الفيلم المسيء، وكان الاجراء المتخذ هو تأطير هذه الاحتجاجات حتى تكون سلمية لا منعها. ولاحظ أن هناك مجموعات من المحتجين أصرت على ممارسة العنف، وتسلحت بالحجارة وبآلات الحادة إضافة إلى قنابل المولوتوف.. ورغم ذلك استطاع الأمن في البداية صد المحتجين لكن عددا كبيرا منهم تمكنوا من بلوغ سور السفارة وتسلقوه ودخلوا إلى الحديقة وكان الامن في ذلك الوقت يكابد للتصدي لهذه الهجومات وكلّما تقدم كلما تفرقت هذه المجموعات وزاد اعتداؤها على رجال الأمن. وتواصلت هذه الأحداث نحو الثلاث ساعات، وأمكن لوحدات الأمن المدعمة بالجيش التدخل ومحاصرة السفارة وسقط أربعة قتلى منهما قتيلان أصيبا بالرصاص وآخران تعرضا لحوادث مرور وجرح نحو الخمسين محتجا، مازال 9 منهم محتفظ بهم وحدثت 91 اصابة في سلك الامن 5 منهم مازال محتفظ بهم إلى جانب تسجيل عدد من المصابين من الجيش الوطني. تنديد بالعنف وخلال النقاش العام الذي شارك فيه أكثر من سبعين نائب تساءل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن تفاصيل أحداث السفارة ونددوا بعنف المجموعات السلفية التي اقتحمت المكان وطالب بعضهم وزير الداخلية بالاستقالة لعجزه عن التصدي لهذه الاحداث المنتظرة، وفي المقابل ندد آخرون بالشريط المسيء للمقدسات وحمل أحدهم مسؤولية كل ما حدث للأمريكيين. وبينت النائبة حسناء مرسيط أن عمليات التحول الديمقراطي معقدة ومحفوفة بالمخاطر لكن السؤال المطروح اليوم هو هل أن تونس تعيش عملية تحول ديمقراطي ام ازمة عدم تحقيق اهداف الثورة، كما تساءلت عن هوية الذين دخلوا السفارة الامريكية وعن من يحركهم وبينت أنها تريد جوابا فوريا على سؤالها لا تكوين لجنة تحقيق مثل لجنة التحقيق في احداث 9 أفريل التي أصبحت في عداد الشهداء. وبين النائب محمد البراهمي أنه كان يجب على وزارة الداخلية منع حدوث كارثة معلوم مسبقا أنها ستحصل أمام السفارة الامريكية. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة واضحة لأنها لم تفوض وزير الداخلية لمنع المتظاهرين مثلما فعلت يوم 9 أفريل وبين أن حركة الشعب تطالب بان يكون على رأس وزارة الداخلية شخصية مستقلة وطالب النائب باستقالة وزير الداخلية. مسؤولية الأمريكيين وذكر النائب ابراهيم الحامدي إنه يحمل المسؤولية للأمريكيين الذين تطاولوا على المقدسات ويتظاهرون بالبراءة. وبين أن ما يفعلونه هم مسؤولون عنه وهم المسؤولون عن الأحداث التي وقعت لا وزير الداخلية ولا الحكومة. ولاحظ النائب لزهر الشملي ان ما حدث من تجاوزات على السفارة يبعث على التساؤل عن مدى قدرة السلطة على كبح جماح المطرفين. واستفسر متى سيطبق القانون على الجميع وهل ما حدث هو تقصير من قبل الأمن الذي تعود منذ سنوات على التصدي لأحداث الشغب. وهل تحصلت المظاهرة على ترخيص أم لا وأين هي الاستخبارات؟ وقال النائب عبد الرؤوف العيادي:" إن وزير الداخلية اعتبر احداث السفارة عثرة في مسار تصاعدي وهو تقييم ذاتي وليس موضوعي لأنه لم يقدم المعايير التي استند إليها.. كما لم يحدد أجلا ليستعيد الأمن فيه دوره في تونس، ومتى سيعرف منظمي عصابات الانحراف ومن يمولها ومن يعطيها الأوامر؟ ومتى تعرف نتائج التحقيق والعناصر المنحرفة والمغامرون باسم الاسلام". وأضاف موجها كلامه لوزير الداخلية:"ان تعويلكم على الادارة خطأ فادح.. فالقضية هي قضية سياسية فهناك قوى الثورة وقوى مضادة للثورة.. والجهاز الامني والبوليس السياسي ارتكب الجرائم لكن لا نعرف إلى الآن حقيقته.. ونحن نريدها محاسبة تنخرط فيها كل قوى الثورة وتتم بكامل الشفافية. ونريد معرفة ارشيف العلاقة مع اسرائيل والمخابرات الأجنبية ومعرفة هذا التيار السلفي وعصابات بيع الخمور التي التحقت به".. المال الفاسد وقال النائب الصحبي عتيق "حذاري أن هناك بداية لحصول تماس بين الجريمة المنظمة والمال السياسي الفاسد" وأضاف:"نخشى من هذا التحالف الخطير بين الجريمة والسياسة وهي مرحلة دقيقة ولحظة صعبة تمر بها تونس نعم وقع خلل فني في حماية السفارة وهو عادي في ظل غضب آلاف التونسيين من الشريط المسيء، لكن المرحلة ليست مرحلة توظيف سياسي وضرب الشرعية والحديث عن هواجس انتخابية بل هي مرحلة تعاون ومسؤولية وطنية ولا بد من التعاون معا والدعوات لإسقاط الحكومة واستقالة الوزير ليست في وقتها". فالخطر على حد قول عتيق "لا يكمن في هذه المشاكل بل في تشكل بقايا النظام السابق من جديد".. ودافع عتيق بقوة على وزير الداخلية ودعاه لإصلاح الجهاز الأمني. وهو نفس ما ذهب إليه النائب المولدي الرياحي الذي أضاف:"ان ما حدث يوم الجمعة الماضي في تونس مؤسف للغاية لأنه ما هكذا يكون الاحتجاج لنصرة الدين بحمل السيوف والخناجر وقوارير الغاز.. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتكرر هذه الأعمال وعلينا ان نحبك الخطط الأمنية للحفاظ على أمن الشعب وأمن البعثات الديبلوماسية.. وهناك أمر أساسي يجب الحفاظ عليه وهو مراجعة التعاطي مع التيارات الدينية المتشددة التي تمارس العنف والاكراه في تعاملها مع الغير.. فأن يكون الشخص سلفيا فهذا شأنا يعنيه لكن ان يمارس العنف لفرض رأيه على المجتمع فهذا مرفوض". محاكمات وقال النائب البشير النفزي لوزير الداخلية ان الايادي المرتعشة لا تصنع التاريخ ودعاه لإحالة القيادات الامنية المتورطة في عدم التصدي للأحداث الأخيرة ولخوارج هذا العصر من المتطرفين على المحاكمات العلنية لأن اسماءهم معروفة. وبين النائب سمير بن الطيب إن الأمن بامكانه حماية المؤسسات ولكن حينما يختل القرار السياسي لا يستطيع أن يشتغل.. وفسر أنه لو توفرت الارادة السياسية لقام الامن بالقبض على أبي عياض في ظرف ساعة. ولاحظ أن "السبب في الخلل الذي وقع في الامن الوطني الجمهوري يمثل في التعيينات الاخيرة التي تمت في وزارة الداخلية والتي قامت على أساس الولاءات لحزب حركة النهضة بدلا عن الكفاءات". وتساءل "هل يعقل ان تكون هواتف المعينين من الكوادر الأمنية يوم الجمعة الماضي مغلقة ولولا تدخل الامن الرئاسي لحصلت كارثة". وأكد على ضرورة ابعاد وزارات السيادة عن الهيمنة الحزبية وطالب حركة النهضة برفع يدها على وزارات الداخلية والعدل والخارجية. وقال النائب محمد العلوش:"نترحم على القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونحن لا نسمح ان تكون تونس مسرحا للفوضى والارهاب". وحذر النائب من أن قوى صهيونية تعمل على استثمار الثورة وافساد العلاقات الدولية لتونس والمس من السيادة ودعا لمراجعة طريقة التصرف في مثل هذه الاحداث وتكوين أجهزة خاصة لمجابهة مثل هذه الاحداث. وابدى النائب انور المرزوقي استغرابه لضعف أداء وزارة الداخلية في أحداث السفارة. وبين أن الخاسر الوحيد ماديا ومعنويا وسياسيا هو الشعب التونسي والدولة التونسية ودعا الشباب للتعامل مع الاستفزازات بطرق حضارية وحذر من السقوط في الفخاخ المنصوبة لتونس. وبين النائب عبد السلام شعبان انه يصور ما حدث في فيلمين: صور الفيلم الاول في امريكا والثاني دارت احداثه أمام السفارة وأساء الاول للمقدسات والثاني للثورة وأثارا كلاهما الانتقادات وأبطال الفيلم الأول أشباه ممثلين والثاني شباب لعب بعقولهم وكلاهما يغذيان الأحقاد وينسفان حوار الحضارات والأديان. وفسر ان ما حدث يطرح اشكالية التعامل مع الظاهرة السلفية التي هي اعمق من ان تقع معالجتها معالجة امنية.. وبين النائب محمود البارودي ان تونس عاشت العديد من الاحداث العنيفة وتساءل الى متى سيتم التراخي في محاسبة مرتكبي تلك الاحداث.. وأكد أن العديد من مرتكبي أعمال العنف يتجولون في العاصمة بعد أن تم تسريحهم متسائلا لماذا لم تقع محاسبتهم وتطبيق القانون عليهم وقال ان التونسي اصبح يخاف على حياته وماله وعرضه. ودعا وزير الداخلية لتحمل مسؤولية تحقيق الأمن للتونسيين. الأمن جمهوري وفي ردوده على الدفعة الأولى من تساؤلات النواب بين علي العريض وزير الداخلية أن الجريمة تراجعت خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية وقدم أرقاما في هذا الشأن، وبين أنه لا يستطيع نفي وجود أخطاء في زوايا من الخطة الأمنية لكن "المتفرج فارس". وعن سؤال يتعلق بالأرشيف الأمني بين أنه محفوظ ويتطلب لجنة وطنية محلفة تقوم بالاطلاع عليه وكشف ما يمكن كشفه واخفاء ما يتعلق بالأمن القومي التونسي. وأكد أن جهاز البوليس السياسي الذي يترصد النشطاء الحقوقيين والسياسيين تم حله تماما. وردا على استفسار حول الإجراء الذي اتخذته فرنسا والمتعلق بغلق مؤسسات لها في تونس بين أن هذا القرار ليس خاصا بتونس فقط بل ينسحب على بلدان أخرى. وبالنسبة للتعيينات الأمنية أكد أنها تمت على أساس نظافة اليد وليس على أساس انتماءات حزبية. بين أن من يقول أنها تمت على أساس انتماءات حزبية فإن كلامه يدخل وحدات الأمن في التجاذب السياسي الحزبي وبين ان هواتف الإطارات الامنية لم تكن مغلقة كما قيل.
