أشار علي العريض وزير الداخلية خلال مداخلته في جلسة المساءلة التي خصصها المجلس التأسيسي اليوم ان الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس تؤكد أهمية قضية الأمن بعد الثورة. وطالب العريض أن لا تناقش تفاصيل المسائل الامنية في جلسة عامة تبث للعموم في الداخل والخارج على اعتبار ان ذلك ليس من المصلحة العامة وباعتبار ان هناك من يريد ان يستغل هذا الوضع داخل تونس وخارجه واكد على ضرورة احترام الأديان والمقدسات والابتعاد عن مواقف الاستفزاز خاصة بعد الأحداث التي شهدتها عدد من الدول الاسلامية بينها تونس. وأشار إلى أن قوات الأمن عملت على أداء واجبها في توفير الأمن والاستقرار وهي تبذل جهود كبيرة في ذلك. وأضاف أن معلومات تواترت على الوزارة بوجود تحركات احتجاجية مع توقعات باستهداف مواقع ديبلوماسية قبل التحركات وقد عقدت في هذا الإطار جلسات على مستوى عال مع المديرين العامين للقوات الأمن والجيش الوطني واتخذت خطة استثنائية في لحماية السفارة الأمريكية. وأشار إلى أن السياسة المتخذة حينها كانت السماح للمحتجين بالتعبير عن موقفهم من هذا الفيلم وليس منعهم إلى جانب تأطير هذه الاحتجاجات غير المرخصة. وأوضح أنه بعد صلاة الجمعة توافد العديد من المواطنين من مختلف مناطق الجمهورية رغم الحواجز الأمنية التي وضعت على مستوى الطرقات السيارة كما كان متوقع ،غير انه من بين المواطنين الوافدين على السفارة كانت هناك عناصر معروفة بالانحراف والتشدد الديني تعمّدت رشق أعوان الأمن الداخلي بالحجارة وقطع الحواجز الأمنية، فتدخلت الوحدات لتفريقها حفاظا على أمن السفارة والأمن العام بمحيطها. وقد أبدت هذه المجموعات التي تزايد عدد أفرادها بمرور الوقت إصرارا على اقتحام مقر السفارة وتولت الاعتداء على الوحدات الأمنية بمختلف المقذوفات من حجارة وقضبان حديدية وآلات حادة. ورغم جهود وحدات الأمن الداخلي معززة بالجيش الوطني للحيلولة دون محاولات الاقتحام فقد تمكنت مجموعة من المحتجين من تسوّر السياج الخارجي للمبنى والدخول إلى حديقة السفارة وإتلاف بعض التجهيزات. واضاف ان التدخل الأمني توصّل في عمليات كر وفر بين وحدات الأمن والجيش والمحتجّين إلى تفريقهم بعد نحو 3ساعات من المواجهات. وقال ان هذه المصادمات سجّلت وفاة 4 اشخاص في صفوف المهاجمين وجرح 29 عون أمن إلى جانب حرق سيارة أمنية وإيقاف 28 من المعتدين وما تزال التحريات متواصلة. .كما عرّج العريض بحديثه إلى ضرورة تجنب المغامرة باستعمال العنف وان يتم اتخاذ الشباب العبرة من الأحداث الأخيرة واستشعار روح المسؤولية خاصة بعد تواتر الدعوات على شبكة التواصل الاجتماعي للاحتجاج بعد صدور صور مسيئة للرسول صل الله عليه وسلم في مجلة فرنسية. وكانت النائبة عن الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي ريم محجوب قالت ان المعارضة اتفقت في لقاءات تنسيقية على المطالبة باستقالة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة علي العريض. وبينت محجوب ان هذا المطلب اصبح اليوم الاكثر الحاحا حتى تتولى هذه الوزارة شخصية مستقلة بعيدة عن كل التجاذبات الحزبية. واكدت ان المعارضة اتفقت على مطالبة العريض بالاستقالة وان استحال ذلك سيتم اللجوء الى لائحة لوم في حقه على خلفية فشله في ادارة شؤون الوزارة وحماية الممتلكات الوطنية والاجنبية في تونس خصوصا في ظل سقوط ضحايا نتيجة خطة امنية فاشلة تم تنفيذها في احداث السفارة الامريكيةبتونس. من جانبه قال وزير الداخلية علي العريض في تصريح خاطف لوسائل الاعلام انه لا ينوي الاستقالة حاليا في وقت تمضي فيه الحكومة الى الاصلاح الشامل. من جانبها بينت يمينة الزغلامي عضو كتلة النهضة ان مطلب استقالة وزير الداخلية الذي تطرحه المعارضة في غير محله الان وهو ضرب من ضروب الهراء السياسي، معتبرة ان احداث السفارة الامريكية لا يمكن تكون مطية لاقالة وزير الداخلية الذي اصبح بشهادة كل الاطراف السياسية الشخصية الوطنية التي حازت على الاجماع.
