تقدّم النادي البنزرتي كما هو معلوم بإثارة ضد شرعية مشاركة أربعة لاعبين من النادي الصفاقسي هم محمود بن صالح والفرجاني ساسي ومامادو ويوسوفو وشاكر البرقاوي على خلفية عدم خلاص خطايا مالية بعد تعرّضهم الي عقوبات تأديبية. مسؤولو النادي البنزرتي اتصلوا بالرابطة وطلبوا التثبّت من الوضعية القانونية لهؤلاء اللاعبين قبل تقديم ملف الإثارة. ويبدو أن النادي البنزرتي مصرّ على تتبّع هذه القضية من أجل البحث عن 3 نقاط.
وضعية قانونية للاعبي ال «سي.آس.آس»
بالتثبّت في وضعية هؤلاء اللاعبين تأكد أن اللاعب محمود بن صالح سبق له أن تعرّض الى عقوبة الإقصاء وخطية مالية قدرها 500 دينار وقد تمّ خلاصها في الآجال القانونية أي قبل إنهاء العقوبة في حين أن بقية اللاعبين المتهمين لم يتحصلوا على الإقصاء بل جمعوا في رصيدهم انذارات وخطية مالية قدرها 30 دينارا عن كل إنذار إلا أن خلاص هذه الخطايا في موعدها ليس إجباريا باعتبار أن الفصل 102 يتحدث عن ضرورة خلاص الخطايا الخاصة بالإقصاءات فقطم أما خطايا الانذارات فهي تتعلق بالفصل 28 من قانون المالية لجامعة كرة القدم وهي مخصّصة لصندوق الروح الرياضية وبإمكان اللاعب المتحصل على إنذار اللعب دون خلاص خطيته في موعدها وأمام هذه الوضعية فإن إثارة النادي البنزرتي تسقط في الماء.
إثارة النادي البنزرتي ضد لاعبي النادي الصفاقسي ليست الأولى من نوعها إذ سبق لمكتب الرابطة السابق برئاسة القاضي أحمد الورفلي أن رفض قضية مشابهة لها وتهم الملعب النابلي والقلعة الرياضية وتحول الملف آنذاك الى لجنة الاستئناف التابعة للجامعة فأبدت قرار الرابطة برفض القضية مما بقي أن النادي البنزرتي يسبح ضد التيار ولا ندري لماذا الاصرار على تقديم إثارة مرفوضة مسبقا؟! تبريرات للأحباء
أم ضغوطات على الترجي؟
بلغة المنطق إذا أصرّ النادي البنزرتي على تتبع جميع مراحل الإثارة بالذهاب أولا الى الرابطة ثم لجنة الاستئناف وأخيرا هيئة التحكيم الرياضي فإن مصير البطولة سيبقى معلقا إذ نتيجة مباراة صفاقس مؤثرة في نهاية البطولة أي أنه لا يمكن التصريح باسم البطل إلا بعد البتّ في جميع القضايا المعلقة.
ولا ندري هل أن النادي البنزرتي اختار هذا النهج للضغط على منافسه على اللقب الترجي الرياضي خلال الجولتين الأخيرتين أم أن مسؤولي «السي آبي» يريدون تقديم تبريرات للأحباء إذا ضاع لقب البطولة، عموما هذه القضية ليست قضية الموسم كما يعتقد البعض باعتبار أن حسمها قانونيا واضح المعالم وليس هناك مستند قانوني يجبر اللاعب المتحصل على إنذار خلاص خطاياه المالية قبل استئناف اللعب.
