استنطق قاضي التحقيق الحادي عشر بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعلّق بقضية السفارة الامريكية فيما قرر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 24 عرض مطالب الافراج في حق ثمانية متهمين على انظار النيابة العمومية التي تقدّمت بها لجنة الدفاع عنهم وذلك لابداء رأيها سواء بالاعتراض أو الموافقة على أن يتم النظر فيها من قبل التحقيق في أجل اربعة أيام. ويذكر أن جملة المتهمين بمن فيهم القصر يواجهون تهما تعلّقت بالانضمام الى جموع هدفها الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو افسادها واعتداء مسلّح أو بدون سلاح على الناس أو على الاملاك وهجوم مسلّح أو غير مسلّح على محل احتراف انسان أو على ملك مسيّج بقصد الاعتداء واضرام النار عمدا بمكان غير مسكون أو غير معدّ للسكنى واضرام النار عمدا بمبان واضرام النار عمدا بمنقول والنهب أو الاضرار بالاملاك المنقولة الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوّة علنية والسرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو هيجان والاضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على مبان وأملاك الغير ومسك واستعمال مواد متفجّرة ومحاولة الدخول لمحل الغير رغما عن ارادة صاحبه وانتهاك علم أجنبي بالقول والاشارة والحرق والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة اجراءات حالة الطوارئ والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حال مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الشديد أو التهديد به والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من 10 أفراد تم أثناءه الاعتداء بالضرب على موظّف مباشر لوظيفه وتعطيل الجولان والمشاركة في ذلك بالصياح او الاناشيد او الاشارات أو الرموز وحمل سلاح ظاهر أو خفي أو آلة حادة أثناء أو بمناسبة وقوع مظاهرة وحمل سلاح ظاهر أو خفي أثناء تجمهر واستعماله أو محاولة استعماله والمشاركة في جميع ذلك.
وذلك على خلفية الاحداث التي شهدتها السفارة الامريكية احتجاجا على الفيلم المسيء الى الرسول (عليه الصلاة والسلام) وتم ايقاف 95 مشتبها فيهم من بينهم قصر.