طالبت جمعية العدالة وردّ الاعتبار وزارة الداخلية بتوضيح مدى قانونية الإيقافات ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان. كما دعت الجمعية في بيان لها أصدرته أمس الهيئات الأمنية والقانونية إلى الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وخاصّة معاهدة مناهضة التعذيب، واحترام حقوق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.
وحذّرت جمعية العدالة وردّ الاعتبار من تفعيل قانون الإرهاب واصفة إياه ب«سيئ الذكر»، أو اللجوء إلى القضاء الاستثنائي أو القضاء العسكري، والالتزام بالقانون المدني العادي باعتباره الكفيل بتقديم الضمانات القانونية لسير محاكمة عادلة، حسب تعبيرها.