تونس (وات) - دعت وزارة العدل السلطة القضائية بجميع مكوناتها الى مزيد العمل على تتبع ومساءلة الأشخاص المورطين في قضايا التعذيب والوقوف على حقيقة الممارسات المهينة للكرامة الانسانية والمنتهكة للحرمة الجسدية خلال النظام السابق ورد الاعتبار لضحايا التعذيب والتعويض لهم ولذويهم لما لحقهم من اضرار جسدية ومعنوية. واكدت في بيان اصدرته بمناسبة احتفال تونس يوم الاحد باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ان التخلص من الاثار السلبية للتعذيب "يعتبر شانا عاما يهم كل مكونات المجتمع ويستدعي تسليط الاضواء على ملفات التعذيب حتى يتسنى تخليص الذاكرة الفردية والجماعية من انعكاساتها السلبية وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية". وبينت انها بصدد اعداد مشاريع الاطر القانونية الكفيلة بضمان انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات الاساسية وارساء افضل اليات التصدي لجريمة التعذيب وتجديد العقوبات في شانها واعتبارها من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن والعفو العام. ولاحظت وزارة العدل في بيانها ان هذا التوجه "يعد واجبا فرضته اهداف الثورة المجيدة" لضمان احترام مبادئ الميثاق العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المعاهدات الدولية وخاصة منها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية والمهينة واللانسانية وبروتوكولها الاضافي الذي انضمت اليه تونس بتاريخ 14 ماي 2011 .