تم صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية خلال ندوة صحفية الإعلان عن استكمال الإطار التشريعي والقانوني المحدث للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تجسد الآلية الوطنية في هذا المجال في انتظار عرضها على استشارة وطنية وإقرارها والمصادقة عليها. واعتبر عبد الحميد بن عبد الله المكلف بمأمورية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن أحداث هذه الهيئة جاء تنفيذا للقرار المنبثق عن الندوة المنعقدة بتاريخ 19 ماي الماضي بالوزارة حول هذا الموضوع والقاضي بتكوين لجنة تتولى إعداد مشروع قانون حول الآلية الوقائية الوطنية. كما ذكر بأنه تتمة لالتزامات تونس التعاقدية بعد مصادقتها على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة" سنة 1988 و"البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب" سنة 2011 والذي يلزمها طبقا لمادته الثانية بإنشاء "قانون للآلية الوطنية الوقائية". وبعد أن عرض لمميزات المشروع من خلال مطابقته للمقاييس العالمية من حيث الإستقلالية المالية والوظيفية طبقا لمبادئ باريس بين أن أبرز مهام الهيئة القيام بزيارات ميدانية منظمة وسرية لأماكن الإحتجاز والمساهمة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين في هذا المجال وإعداد التقارير السنوية ونشرها عند الإقتضاء. وبخصوص عضويتها، أشار عبد الحميد بن عبد الله أن اختيار أعضائها يكون من قبل السلطة التشريعية القائمة 6 أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني وأستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في رعاية الطفولة وعضوين يمثلان قطاع المحاماة وثلاثة أعضاء يمثلون هيئة الأطباء منهم وجوبا طبيب نفسي وقاضي متقاعد. ويمكن للهيئات المهنية تقديم مرشحيها في إطار النصاب المحدد لها وفق القانون المحدث للهيئة. من جهته بين مختار الطريفي، الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الهيئة ضرورية بموجب الإلتزام التعاقدي للدولة التونسية ومن منطلق الإيمان بواجب القضاء على هذه الممارسة ولاندراجها في إطار منظومة كاملة محليا ودوليا لمناهضة التعذيب. وأشار إلى أن هذه الآلية مستقلة هيكليا وإداريا وماليا ووظيفيا عن كل السلط تتصرف في ميزانيتها بشكل مستقل ووفق القواعد المحاسبية ولها هامش تحرك واسع مع اكتسابها لصلاحيات كبرى في الرقابة والمتابعة دون الحاجة لإذن مسبق. الأمر نفسه شاركه فيه منذر الشارني عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الذي بين أن أهمية هذه الآلية في الصلاحيات الموكلة إليها من خلال الزيارات السرية وفي تقاريرها التي تتولى نشرها داعيا الى ضرورة معاضدة جهود هذه الهيئة. أما فتحي التوزري السياسي والناشط الحقوقي فاعتبرها "ثورة في مجال حقوق الإنسان" من حيث كونها آلية للتصدي والوقاية من هذه الممارسات و"استثمارا في مجال الوقاية ومحاصرة للأسباب الجذرية التي تنتج التعذيب" وهي إلى ذلك برأيه "فرصة وهبتها الثورة لإرساء منظومة قانونية صلبة راسخة وراقية تعزز حقوق الإنسان". وأشار كريم عبد السلام رئيس "جمعية العدالة ورد الاعتبار" إلى النقلة النوعية التي تمنحها هذه الآلية القانونية في القضاء على هذه الممارسة وفي تفتيت منظومتها خاصة في ظل ما اعتبره تواصلا لنفس التركيبات البنيوية للأجهزة العقابية التي كانت في العهد السابق وتوسيع لمظلة حماية حقوق الإنسان في تونس حتى توائم المرجعيات الدولية. (وات)
