أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن نتائج المسح الوطني الخماسي حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش الاسر التونسية لسنة 2010 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا تطرح أكثر من سؤال حول نجاعة هذه النتائج ومدى صحة الطريقة المعتمدة في احتسابها. وأوضح قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة في بلاغ أصدره الاربعاء أن الارقام التي أعلن عنها المعهد بالاعتماد على طريقة جديدة لاحتساب مستوى الفقر في تونس كشفت عن نسبة فقر في حدود 5ر15 بالمائة مليون و650 الف شخص وعن مؤشر تفاوت اجتماعي بنسبة 8ر35 بالمائة. وبين أن هذه النتائج توكد التفاوت الكبير بين الجهات وتواصل التباين بين الوسطين الريفي والحضري إذ أن 840 ألف فقير يعيشون في الوسط الريفي. وكان المعهد قد اعلن عن انخفاض نسبة الفقر ب4ر33 بالمائة بين سنتي 2005 و2010 وب52 بالمائة بين سنتي 2000 و2010 وأوضح قسم الدراسات والتوثيق ان هذا التراجع الهام فى مستوى الفقر لم يتم تسجيلها فى الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد التونسي تدعو الى التشكيك فى نجاعة مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العامل الاساسي في احتساب نسبة الفقر والذى لايعكس بصورة دقيقة تطور الاسعار خلال العشرية الاخيرة.