تونس (وات) - اكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان نتائج المسح الوطني الخماسي حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية لسنة 2010، التى نشرها المعهد الوطني للاحصاء مؤخرا "تطرح اكثر من سؤال حول نجاعة هذه النتائج ومدى صحة الطريقة المعتمدة في احتسابها". واوضح قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة، فى بلاغ اصدره الاربعاء، ان الارقام التى اعلن عنها المعهد، بالاعتماد على طريقة جديدة لاحتساب مستوى الفقر فى تونس، كشفت عن نسبة فقر فى حدود 5ر15 بالمائة (مليون و650 الف شخص) وعن مؤشر تفاوت اجتماعي بنسبة 8ر35 بالمائة. وبين ان هذه النتائج تؤكد التفاوت الكبير بين الجهات وتواصل التباين بين الوسطين الريفي والحضري اذ ان 840 الف فقير يعيشون فى الوسط الريفي. وقال "لا احد يشكك فى كفاءة وجدية اطارات المعهد الوطني للاحصاء ورغبتهم الحقيقية فى تقديم احصائيات ناجعة، غير ان الارقام المعلن عنها تطرح اكثر من سؤال جدي حول نجاعة هذه الارقام ونتائج هذا المسح". وكان المعهد قد اعلن عن انخفاض نسبة الفقر ب4ر33 بالمائة بين سنتي 2005 و2010 وب52 بالمائة بين سنتي 2000 و2010 " . واوضح قسم الدراسات والتوثيق ان "هذا التراجع الهام فى مستوى الفقر (لم يتم تسجيله فى الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد التونسي) يدعو الى التشكيك فى نجاعة مؤشر الاسعار عند الاستهلاك (العامل الاساسي فى احتساب نسبة الفقر) والذى لايعكس بصورة دقيقة تطور الاسعار خلال العشرية الاخيرة". واضاف "ان هذا الامر يؤكد الشكوك المطروحة حول مدى نجاعة مؤشر الاسعار عند الاستهلاك، وهو مايعني انه باعتماد الطريقة الجديدة للمعهد الوطني للاحصاء فان نسبة الفقر فى سنة 1990 كانت فى حدود 60 بالمائة". ودعا الاتحاد المعهد الوطني للاحصاء "الى تقديم توضيحات مقنعة حول طريقة احتساب مؤشر الاسعار وجودته قبل نشر النتائج النهائية للمسح". فالشكوك التي تحوم حول نجاعة مؤشر الاسعار سيكون لها انعكاسات سلبية على نجاعة الاجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد والسياسات الاقتصادية وتعديل الاجور وجرايات التقاعد. وبين ان النتائج التي اعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء ابرزت "محدودية المسح الخماسي كاداة متابعة مستمرة لتقييم مستوى عيش الاسر وبالتالي الوقوف على مدى نجاعة السياسات الاقتصادية داعيا الى القيام بمسوحات سنوية وكذلك تقديرات دورية للفقر الظرفي". وبين مكتب الدراسات والتوثيق ان سياسة اقتصادية ناجعة ترتكز اساسا على مؤشرات دقيقة وصلبة" فالمرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية فمن الضروري ضمان النفاذ الى المعلومة بالنسبة للجامعيين والمنظمات الوطنية حتى يساهموا بطريقة ناجعة في الحوار حول الاصلاحات الواجب اتخاذها.
