دخل أطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بصفاقس يوم أمس الخميس 27 سبتمبر 2012 في اضراب قطاعي جهوي بيوم للمطالبة بمجموعة من الاستحقاقات المهنية والاجتماعية والدفع نحو تنفيذ التعهدات السابقة بين سلطة الاشراف وممثلي النقابة. وقد تم الاعلان عن الاضراب في ندوة صحفية التأمت مساء يوم الاربعاء في وقت كانت فيه الإطارات الطبية المعنية تعقد اجتماعا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل لتدارس اهم مطالبهم المتمثلة اساسا في ضرورة الاسراع بانجاز مختلف المشاريع المبرمجة في المؤسسات الاستشفائية من بناء وتهيئة وتوسعة وتجهيز بالآلات الضرورية وانتداب اطباء الاختصاص.
وحسب محمد الجموسي الكاتب العام للمكتب النقابي فان الاصلاحات تهم مراكز الصحة الاساسية محمد علي ومركز كمون وحي الحبيب ومركز بوعصيدة والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي وإدارات مجامع الصحة الاساسية بصفاقس وقرقنة والمحرس وجبنيانة وغيرها.
وبين في مفتتح الندوة الصحفية ان انسداد افق التفاوض مع الجهات المسؤولة وخاصة اجتماع يوم الثلاثاء الماضي بمقر الولاية فضلا عما أدت اليه قرارات سلطة الاشراف الاخيرة من زيادة تأزم وضع قطاع الصحة في الجهة هو ما دفع المكتب النقابي الى الاقرار بضرورة الدخول في إضراب بعد تأجيله في أكثر من مناسبة والاتفاق في محاضر جلسات على مجموعة من النقاط تم تجاهلها كليا.
وأكد محمد الجموسي أن النقابة تطالب بضرورة توفير ظروف عمل آمنة بعد ان تداعت عديد المؤسسات الاستشفائية وأصبحت تهدد العاملين بها والمرضى بالخطر فضلا عن ضيق أغلب فضاءات العمل واعطى على ذلك اكثر من مثال كما بين ان النقابة تطالب بتمكين الاعوان من حقوقهم المادية بما فيها المنح.
وكانت النقابة قد اصدرت بيانا اكدت فيه على خيبة أمل اطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بصفاقس من عدم ادراجهم ضمن القطاعات الخصوصية التي تتطلب مفاوضات خصوصية على غرار الأساتذة الجامعيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجامعيين مؤكدين في ذات الوقت أن تأهيل القطاع العمومي للصحة يمر حتما عبر مراجعة أجور قطاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين.
ويطالب الاطباء ايضا بضرورة مراجعة بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 15 اوت 2012 وإدراج عموم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين في الاستثناء في المفاوضات الخصوصية والمسارعة بفتح ملف تأهيل القطاع العمومي للصحة باعتباره السبيل الى النهوض بهذا القطاع الحيوي.
