انعقد المجلس القطاعي للنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية يوم 27 نوفمبر المنقضي برئاسة الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدراسات بمقر الاتحاد بنهج اليونان. واستهل الاخ محمد السحيمي الاجتماع بعد كلمة ترحيبية من الاخ سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة بالحديث عن دور الاتحاد في تأطير نضالات قطاع الصحة والمكانة الخاصة التي يحظى بها اطباء الصحة العمومية والعاملون في قطاع الصحة عموما لدى المنظمة الشغيلة واكد ان هذا القطاع مدعو لتحمل دور طلائعي في نضالات الوظيفة العمومية والشغالين عموما. من جهته قدم الاخ السحيمي بسطة ضافية عن مسار المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام والظروف الصعبة التي دارت فيها وقال ان النتائج التي تحصل عليها القطاع مرضية اذا ما نظرنا اليها في اطارها الموضوعي في مجال الزيادة في الاجور اما في ما يتعلق بالزيادة الخصوصية التي يشترك فيها منظورو النقابة مع اعوان الصحة العمومية ليست في مستوى الانتظارات وتداول اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة واعضاء المجلس القطاعي الكلمة فتطرقوا الى متاعب المهنة ومعاناة اطباء الصحة العمومية الذين يقدمون تضحيات لا تتناسب مع الاجور التي يتلقونها وطالبوا بإعادة النظر في معاملة هذا الصنف من الاطباء الذين اختاروا عن طواعية القطاع العام الذي اثبت نجاعته وكفاءته ويتبين ذلك من خلال شهادات الخبراء وثقة المواطنين التي ظهرت من خلال اختيار نسبة جد مرتفعة من المنخرطين في صندوق التأمين على المرض المؤسسة الاستشفائية العمومية. واكد المتدخلون كذلك ان السلطة مدعوة للاستثمار في قطاع الصحة العمومية من اجل تأهيله أسوة بتأهيل القطاع الصناعي مثلا حتى يستجيب لانتظارات المواطن ولان الصحة هي المحرار الذي يظهر مدى سلامة الوضع عامة اذ ان لمنتوج الصحة العمومية انعكاس مباشر على الاقتصاد الوطني فاذا مرضت الصحة مرض الاقتصاد ايضا. وطالب المتدخلون بإعادة النظر في الزيادة الخصوصية في اتجاه ترفيعها وفتح الباب امام تواصل المفاوضات من اجل تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للقطاع بين النقابة وسلطة الاشراف. كما طالبوا بالعودة الى الاجتماع مجددا للنظر في تطور المفاوضات واتخاذ الاجراءات التي يستوجبها الظرف واستعمال كل الوسائل النضالية الممكنة من اجل تحقيق المطالب بما في ذلك الاضراب القطاعي. هذا واصدر المجلس القطاعي في خاتمة اجتماعه لائحة جاء فيها: نحن اطباء وصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية المجتمعين في مجلس قطاعي يوم الخميس 27 نوفمبر 2008 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج اليونان تونس تحت اشراف الاخ الامين العام المساعد محمد السحيمي، وبعد تدارسنا للحالة المادية لأعوان القطاع وما آلت اليه المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة نعبر عن: 1) تثميننا للجهود التي قامت بها الهياكل النقابية بكافة مستوياتها وعلى رأسها المكتب التنفيذي الوطني ونعتبر ان الزيادة العامة مرضية. 2) نعتبر ان الزيادة الخصوصية غير كافية ولا تلبي الحدود الدنيا لمطالب العاملين في القطاع كما لا يمكن ان تلبي استحقاقات مختلف القطاعات المعنية. 3) نطالب بفتح مفاوضات مباشرة بين المكتب التنفيذي القطاعي وسلط الاشراف حول زيادات خصوصية لكافة العاملين في القطاع تغطي جزءا من الغبن المتراكم طيلة عديد السنوات وتمثل من جهة اخرى حافزا لهم في اطار تأهيل القطاع العمومي للصحة. 4) نعبر عن استعدادنا للدفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الاشكال النضالية القانونية دون استثناء ونسجل بكل فخر التفاف القواعد حول الهياكل النقابية من خلال الاجتماعات العامة الجهوية التي انعقدت في العديد من الجهات مؤخرا. 5) ندعو الى انعقاد هيئة ادارية قطاعية يوم 13 ديسمبر 2008 لتقييم المستجدات واتخاذ الموقف الملائم.
