دخل عمال المندوبية الجهوية للصحة بسليانة مؤخرا في إضراب عن العمل, على خلفية عدم ايفاء الجهات المختصة بوعودها. يذكر أن هذه الفئة من العملة كانت قد احتجت بطرق أقل حدة خلال هذا الشهر، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل. الحركة الاحتجاجية كانت برعاية الاتحاد الجهوي للشغل الذي استنفد كل الأشكال النضالية السلمية التي لا تضر بالسير العادي للعمل مثل ارتداء الشارات الحمراء. كما حرر الطرف النقابي عديد اللوائح التي كانت مطالبها تقريبا نفس المطالب الواردة بلائحة الإضراب لكن ما ميز هذه اللائحة أنها وفي جزئها الأول عبرت عن مواقف الإطارات النقابية للصحة من القضايا الآنية للمجتمع التونسي من ذلك مثلا التنديد بالهجمة الشرسة على المقدسات وتضامنهم مع الإعلاميين وتنديدهم بالاعتداءات التي يتعرض لها قطاع الإعلام ودعم الإطارات النقابية الصحية لنضال القضاة من أجل استقلالية القضاء. في حين كان الجزء المخصص للمطلبية في اللائحة أكثر اختزالا وأشمل من المطالب التي بدأ من أجلها الإضراب ذكر فيه السبب الأساسي للإضراب وهو تعميم منحة العمل الاجتماعي على كافة الأعوان بالتساوي ومطالب جهوية كتوفير طب الاختصاص وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وخاصة سيارات الإسعاف.
هذا الإضراب لقي مساندة كل النقابات التابعة للقطاع الصحي وحضره ممثلون عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي كذلك ساندت كل المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة بالجهة هذا التحرك بالقيام بوقفة احتجاجية تضامنا مع المضربين. الفرع الجامعي لنقابة الصحة أكد على مؤازرته التامة للتحرك, كما شاركت بقية نقابات القطاع في التحرك وأعلنت عن إمكانية الدخول في إضراب قطاعي جهوي إذا لم تلق مطالبهم تجاوبا من سلطة الإشراف.