قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة بحق شاب يعاني إعاقة سمعية بعد ثبوت تورطه في جريمة تزييف للعملة كما برّأت ثلاثة أشخاص اتهموا في نفس الجريمة وذلك لانتفاء الأدلة ضدهم. وقائع قضية الحال تفيد أنه تم ضبط ورقة نقدية من فئة ال10 دنانير لدى شخص يعمل بمحل للهاتف العمومي بالتحقيق معه والتضييق عليه أنكر أن يكون على معرفة بالشخص الذي سلمه تلك الورقة النقدية بحكم تردد عشرات الأشخاص يوميا على المحل المذكور.
فتم لخطورة الموضوع تجنيد أعوان الفرقة المختصة بعد التحريات المجراة تم التعرف على شخص يشتبه في إقدامه على ارتكاب الجريمة بالتحرير عليه صرّح أن شخصين سلماه ورقتين نقديتين من فئة ال10 دنانير وأن أحد الشخصين يعاني إعاقة سمعية بتحديد ملامحه والتأكد من ضلوعه في الجريمة ألقي عليه القبض وبتحويله لمقر الفرقة وإخضاعه للتحقيق اعترف بقيامه بتدليس أوراق نقدية من فئة ال10 دنانير والعشرين دينارا وذلك بواسطة آلة سكانار أعدها للغرض وأن جملة الأوراق المدلّسة جاوزت ال400 دينار وأرجع قيامه بالجريمة المنسوبة إليه لحالة البطالة والإعاقة التي يعانيها وبمثوله أمام هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية قفصة أعاد كل تصريحاته التي كان أدلى بها لدى باحث البداية وأن ما قام به كان نتاج وضعيته الصحية والاجتماعية التي يمر بها وأضاف أنه سلّم شخصا آخر ورقة مالية لاقتناء بطاقة شحن للجوال ولم يكن على علم بفساد مصدرها وأن هذا الشخص سلمها بدوره لصاحب محل التاكسيفون حيث وقع التفطن للورقة المدلسة.
وفي جلسة الاستماع شدد لسان الدفاع عن المتهم أن العملية التي قام بها منوبه هي من قبيل التحيّل غير أن تهمة التدليس لا يمكن أن تتطابق مع واقع الجريمة وبعد المفاوضة قضت هيئة المحكمة بسجن الشاب مدة ثلاث سنوات نافذة طبق الفصل 190 من مجلة الإجراءات الجزائية وتبرئة باقي المتهمين في القضية.