دلّس شابان بعض الأوراق النقدية ليوفرا معلوم ابحارهما خلسة الى أوروبا لكن آلة السكانير تعطّبت قبل الحصول على كامل المبلغ المطلوب فخطرت ببالهما فكرة استغلال المبلغ المتوفر لديهما في شراء آلة سكانار جديدة حسب ما اعترفا به أمس أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس. وتفيد وقائع ملف القضية، التي جدّت خلال شهر أكتوبر الماضي، أن شابين يقطنان بحي ابن سينا جنوب العاصمة يعانيان من البطالة اتفقا على الابحار خلسة الى بلد أوروبي مجاور وللغرض اتصل أحدهما بوسيط في عمليات الابحار خلسة، يقطن بجهة المروج فالتقيا به وأعرب لهما عن قدرته على المساعدة في العملية مشترطا على كل واحد منهما تمكينه من مبلغ مالي قدره 3.000 دينار، فوافقاه على مطلبه، على أن يسلّماه المبلغ المالي، في ظرف أسبوعين. وجاء في تصريحات المظنون فيهما، أنهما عجزا عن تدبّر المبلغ نظرا لبطالتهما فاقترح أحدهما على الثاني، تدليس ورقات نقدية بواسطة آلة سكانار، تسلّماها من أحد أصدقائهما، وشرعا في تدليس الورقات النقدية، الى أن وصلا الى تدليس مبلغ قدره 1200 دينار، لكن الآلة تعطّبت وحاولا اصلاحها دون جدوى. ولإكمال انجاز تدليس مبلغ 6000 دينار توجها الى فضاء تجاري شهير يقع بطريق بنزرت بغاية اقتناء آلة سكانار ثانية، وعند الانتهاء من اختيار الآلة المطلوبة، توجّها الى القابض وسلّماه مبلغ 60 دينارا، من ثلاث ورقات نقدية من فئة 20 دينارا لكنه بالتثبّت فيها استراب في أمرها وشكّ في كونها مدلسة، واتصل بزملاء له، أيدوا شكوكه، فاتصلوا بأعوان الأمن، حيث حلّت دورية أمنية على جناح السرعة، واقتادت الشابين الى مقر التحقيق، وحجز الباحث لديهما مبلغ 200 دينار من الورقات المزيفة، فاعترفا بما نسب إليهما، وحجز المحققون ما تبقى من مبلغ 1200 دينار الذي تمّ تدليسه وآلة السكانار المعطبة. وباستكمال التحقيقات أحيل المظنون فيهما يوم أمس على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، فاعترفا بما نسب إليهما وحجزت المحكمة ملف القضية للتصريح بحكمها لاحقا.
